Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Section 3 Solidarité
1- Les condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour la même contravention ou le même délit sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2-Ces dispositions ne sont pas applicables aux deux contraventions stipulées aux articles 51 paragraphe premier et 57 paragraphe premier du présent code qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.
يترتب عن عدم إثبات مصدر المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق العشرة الاف دينار قيام قرينة قانونية على عدم شرعيتها، وينتقل تبعا لذلك عبء إثبات شرعيتها إلى من حجزت عنه.
لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.
لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله مأخذ صحيح بالأوراق، لأن مجادلة ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج أسباب الطعن بالتعقيب المحددة حصرا.
البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون في الحكم الجزائي تعدّ إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم واعتباره في حكم العدم.
لا ينسحب الأثر الفوري للنص الإجرائي على الوضعيات السابقة إلا إذا دلّ المشرع صراحة على ذلك أو نظّم أحكامها الانتقالية، وإلا بقيت الإجراءات السابقة خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جرائم ديوانية التثبت من مدى انطباق فصول الإحالة الخاصة بمجلة الديوانة على الأفعال موضوع التتبع قبل الانتهاء إلى نفي التهمة اعتمادا على الشك.
تجاوز المحكمة للحد الأقصى للعقوبة المالية المحددة بالنص التجريمي يكوّن سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم من هذه الناحية وردّ الخطية إلى سقفها القانوني.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
تحديد نوع العقوبة ومقدارها من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدود الدنيا والقصوى التي ضبطها القانون للجريمة.
يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية في الحكم الجزائي، بما في ذلك عناصر التعليل المتعلقة بطلبات الاستئناف، من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
يتعيّن عند وجود نظام خاص لإعلام إدارة الديوانة بقرارات دائرة الاتهام تطبيقه بوصفه الأصل الواجب الاتباع دون الرجوع إلى القواعد العامة المخالفة له.
تقدير مقدار الخطية الديوانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد من ثابت الملف ودون تجاوز لطلبات الإدارة.
يترتب عن إبرام صلح مع إدارة الديوانة طبق مقتضيات الفصل 322 من مجلة الديوانة زوال السند القانوني للنزاع في حدود ما شمله الصلح.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
تقدير الأدلة والقرائن المستمدة من أوراق القضية وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بالملف.