Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, le ministère public doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'il peut recueillir de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 319
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre II Poursuites › Section 1 Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57066 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الاعتراض على الحكم الغيابي بحصول العلم به من تاريخ الطعن بالتعقيب
يُعدّ التمسك بالمسقطات الوجوبية من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو دون دفع من الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 48054 بتاريخ 05/06/2024 : قيام سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يتوقف على تاريخ إثارتها من إدارة الديوانة
تُسند مجلة الديوانة لإدارة الديوانة وحدها سلطة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تُعدّ إحالة النيابة العمومية للملف على المحكمة إلا من قبيل ممارسة الدعوى بعد إثارتها وفقا للإجراءات الخاصة بهذا الصنف من الجرائم.
-
قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء أركان الجريمة الديوانية عند قيام مؤيدات جدية لشرعية مصدر الأموال المحجوزة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35748 بتاريخ 08/01/2024 : صفة ممثل وزير المالية المؤهل لإثارة التتبع الصرفي لا تتوقف على التفويض
إحالة الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية على أحكام المنازعات الديوانية لا تنحصر في فصل بعينه، بل تمتد إلى مختلف أحكام العنوان المحال عليه ما لم تكن مخالفة لأحكام العنوان السابع من مجلة الصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 12152/12059/14468 بتاريخ 13/10/2020 : تجاوز دائرة الإتهام نطاق الإحالة التعقيبية يبطل قرارها
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 80879 بتاريخ 03/12/2019 : تاريخ إثارة الدعوى العمومية الديوانية هو تاريخ إحالة طلبات إدارة الديوانة على وكيل الجمهورية
في المادة الديوانية، يتحدد تاريخ إثارة الدعوى العمومية بعمل وزير المالية المكلف بالمالية أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة المتمثل في إحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية، لا بتاريخ قرار الإحالة الذي يحرره…
-
قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل
لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان التعهد في الجرائم الديوانية إذا لم تثر الإدارة الدعوى العمومية ضد المعني
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 3833 بتاريخ 22/04/2016 : صحة الطعن بالإستئناف والتعقيب الصادر عن إدارة الديوانة لا تتوقف على الإدلاء بتفويض كتابي بعد إسناد القانون صفة الطاعن لسلطة محددة
تحديد صفة من له حق الطعن لفائدة الإدارة متى ورد بنص قانوني خاص يعد معيارا حاسما لاعتماد الصفة، ولا يجوز إضافة شرط التفويض الكتابي إذا لم يجعله النص المانح للصفة ركنا لازما لممارسة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 21882 بتاريخ 22 افريل 2016 : اثارة الدعوى العمومية -اثارة التتبع في الجرائم الديوانية -سلطة التتبع في القضايا القمرقية هي من الاختصاص المطلق لإدارة الديوانة
-
قرار تعقيبي عدد 14039 بتاريخ 25/01/2016 : بطلان التتبعات الديوانية إذا حركتها النيابة العمومية بدل إدارة الديوانة
يترتب بطلان التتبعات والإجراءات في المادة الديوانية متى تم تحريك الدعوى العمومية والتعهد بالبحث في الجرائم الديوانية من جهة غير الجهة المخول لها قانونا ذلك، ولا يُصحَّح هذا الخلل لاحقا بإدخال الإدارة المختصة في طور الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 49988 بتاريخ 02/04/2014 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع مضاعفة الأجل عند انتفاء الموانع القاطعة
يبدأ أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به، ولا يُعتدّ بعلم المحكوم عليه إلا إذا استُخلص من أعمال تنفيذ الحكم بما يثبت حصول ذلك العلم.
-
قرار تعقيبي عدد 52227 بتاريخ 02/04/2014 : مضاعفة أجل سقوط العقاب لا تكون إلا عند قيام مانع مادي أو قانوني قاطع لتنفيذ العقوبة
يبدأ أجل سقوط العقاب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من يوم الإعلام به ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم للمحكوم عليه، ويترتب على انقضاء الأجل سقوط العقوبة آليا باعتبارها من النظام العام.