Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE DIX — L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION Les causes de l'interdiction sont La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité La minorité
Le dément est celui qui a perdu la raison, sa démence peut-être continue ou coupée d'intervalles lucides.
Le faible d'esprit est celui qui ne jouit pas de la plénitude de sa conscience, qui conduit mal ses affaires, ne connaît pas les transactions courantes et est lésé dans ses actes d'achat et de vente.
) ( L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المعروضة عليها هو من صميم اختصاصها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان الحكم غير معلل تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- تعريف ضعيف العقل هو الشخص غير كامل الوعي السيء التدبير الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبيعات، وفق الفصل 160 من مجلة الأحوال الشخصية.
- تقدير حالة الجنون التي كان عليها البائع قبل ضرب الحجر عليه من الوقائع التي تختص محكمة الموضوع بالنظر فيها، ويتعين عليها البحث في ذلك من خلال إجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة.
- حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
أهلية التعاقد تقتضي توافر ملكة التمييز والاختيار الحر والواعي لدى العاقد، وتظل مفترضة قانونا ما لم يثبت ما ينال من تلك الملكة وفق الضوابط المقررة.
شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
إبطال تصرفات ضعيف العقل السابقة للحجر يقتضي اجتماع معيارين حاسمين هما ثبوت ضعف العقل بواسطة أهل الاختصاص وثبوت اشتهار تلك الحالة لدى العموم وقت إبرام التصرف.
اختصاص حاكم التقاديم في قضايا التقديم هو اختصاص حكمي محدد بنص، فلا يمتد إلى صور لم يوردها المشرع صراحة ضمن الحالات التي ينظر فيها.
تلتزم محكمة الإحالة، عند إعادة نشر القضية بعد النقض، بحصر نظرها في النقاط التي تسلّط عليها النقض، ويعدّ الخوض في مسائل لم يثرها الخصوم ولم تكن محلّ رقابة محكمة القانون خرقا لموجبات التعهد المحددة قانونا.
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
انعدام المسؤولية الجزائية لفقدان العقل يقتضي ثبوت الجنون المفقد لملكة الإدراك بما ينفي الإرادة الواعية عند ارتكاب الفعل ولا يكفي في ذلك مجرد اضطراب نفسي لا يبلغ حد العته المطلق.