Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Peut être saisi de l'affaire, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de sa dernière résidence, ou celui du lieu où il a été trouvé.
Si l'infraction est de la compétence d'une juridiction d'exception, le juge d'instruction procède aux actes d'instruction urgents et se déclare incompétent aussitôt après.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى ترتب عن قرارات قضائية متعارضة قيام تنازع سلبي في الاختصاص على معنى النص المنظم لذلك بما يستوجب تدخلها لحسم الجهة القضائية المختصة.
يقبل مطلب التعديل إذا انصبّ على قرارين نهائيي الدرجة أحرز كلّ منهما قوة ما اتصل به القضاء وكان تناقضهما قد أحدث نزاعا في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
يضبط الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته أو مكان وجوده، ويكفي قيام أحد هذه الضوابط لانعقاد الاختصاص.
سلطة قاضي الأصل في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب تفحص عناصر الملف كافة واستخلاص النتيجة على أساس تحليل مستساغ يوازن بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة ويبين سبب الترجيح.
يختصّ قاضي التحقيق ترابيا إمّا بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به مقر ذي الشبهة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه.
تخضع النصوص الإجرائية الجزائية لمبدأ التأويل الضيق بما يمنع التوسع في القياس أو التأويل خارج صراحة منطوقها.
إذا ترتب عن قراري تخلي متعارضين بين قاضيي تحقيق نزاع يعطل سير العدالة، تعين على محكمة التعقيب الفصل فيه بطريق التعديل وفق الآلية المقررة لذلك.
يختصّ قاضي التحقيق ترابيا بنظر القضية وفق معايير الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية على ترتيب تفاضلي، فلا يُصار إلى معيار تالٍ إلا عند تعذّر تحديد الاختصاص بالمعيار السابق.
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى أصدرت جهات قضائية متعاقبة قرارات بالتخلي عن النظر في نفس القضية بما يمنع تعيين الجهة المختصة، وهو ما يوجب تدخل محكمة التعقيب لحسمه في إطار مطالب التعديل بين الحكام.
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى نشأ تنازع سلبي في الاختصاص وفق الشروط التي يضبطها القانون الإجرائي الجزائي.
يعدّ إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحته، ولا يقبل تخلّف إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ بالنسخة على العذر الذي منعه من الإمضاء، وإلا كان الحكم مستوجبا للنقض.
لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.
يقبل مطلب التعديل متى صدر في النزاع ذاته قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد اتصال القضاء بهما.
يرتكز تحديد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق على معيار مكان ارتكاب الجريمة باعتباره الضابط الأصلي لتعهد التحقيق متى لم يقرر المشرع استثناء قانونيا خاصا.
يتحقق نزاع مرجع النظر الحكمي الموجب للتعديل عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها يترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب خروج كل جهة قضائية عن النظر.
يُقبل مطلب التعديل متى ترتب عن قرارات ختم البحث المتناقضة نزاع في مسألة الاختصاص الحكمي أحدث صورة من صور التنازع السلبي وعطّل سير العدالة.
يُعدّ تناقض قراري التخلي الصادرين عن قاضيي التحقيق نزاعا في الاختصاص من شأنه تعطيل سير العدالة بما يبرّر التدخّل بالتعديل وفق الآلية القانونية المقرّرة لذلك.
ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى توفر أحد معايير الارتباط الترابي المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان وجوده، ولا يؤثر في ذلك امتداد الأفعال لاحقا إلى دائرة ترابية أخرى ما دام أحد هذه المعايير قد تحقق ابتداء.
يقبل طلب التعديل بين المحاكم متى صدر قراران نهائيان بالتخلي عن النظر ترتب عنهما نزاع سلبي في مرجع النظر أدى إلى تعطيل سير العدالة.