Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 47

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction

Jurisprudence appliquant cet article 30

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59580.2017 بتاريخ 05/01/2018 : يتعين لنسبة المشاركة الجزائية تحديد الفعل المادي للمشارك قصدا بصورة دقيقة ومفردة

    Jurisprudence J P 59580.2017/2018 5 janvier 2018

    لا تقوم نسبة المشاركة الجزائية على تعليل عام من قبيل التواطؤ أو الاستغلال دون بيان صورة المشاركة المنطبقة قانونا وتحديد الفعل المادي الذي أتى به المشارك على نحو يسمح بمراقبة انطباق النص الجزائي على سلوكه.

  2. قرار تعقيبي عدد 44471/43917 بتاريخ 01/06/2017 : سلطة محكمة الموضوع في إعادة تكييف الفعل داخل حدوده دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 44471/2017 1 juin 2017

    لقاضي الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة دون رقابة تعقيبية متى كان ما استخلصه له أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصه منسجما مع المنطق والقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 37321 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء الدفاع الشرعي عند تجاوز فعل الردّ حدّ الضرورة

    Jurisprudence J P 37321/2017 15 mars 2017

    الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 42374 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير عنفا شديدا متى خلّف أثرا معتبرا على جسم المجني عليه

    Jurisprudence J P 42374/2016 23 novembre 2016

    يُعدّ التخدير من قبيل العنف الشديد الموجب لتشديد عقوبة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر على جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل مقاومته ليشمل الآثار الجانبية المحتملة.

  5. قرار تعقيبي عدد 42636 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير من قبيل العنف الشديد في السرقة

    Jurisprudence J P 42636/2016 23 novembre 2016

    يُعدّ التخدير المستعمل لتسهيل الاستيلاء على مال الغير من قبيل العنف الشديد بالمعنى المقصود في ظرف التشديد لجريمة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر في جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل قدرته على المقاومة.

  6. قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل بما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 32026/2016 29 avril 2016

    إنّ مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل سليما ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 22746 بتاريخ 01/04/2016 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية يرد إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون قيام تحريف

    Jurisprudence J P 22746/2016 1 avril 2016

    رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات لا تقوم إلا عند ثبوت تحريف أو نقصان أو تعليل غير سليم لا سند له بالملف، أما مجادلة تلك المحكمة في قناعتها وترجيحها بين الحجج فجدل موضوعي خارج عن نطاق التعقيب.

  8. قرار تعقيبي عدد 35020 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية يثبت بوجود مانع واقعي يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35020/2016 18 mars 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 21665 بتاريخ 09/02/2016 : سلطة قاضي الأطفال في تسليط الجزاء دون التقيد بفقرة السوابق

    Jurisprudence J P 21665/2016 9 février 2016

    يستفاد من أحكام الفصل 99 من مجلة الطفل أن قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، متى ثبتت الأفعال المنسوبة للطفل، تملك اتخاذ تدبير إصلاحي أو تسليط عقاب جزائي إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك، وذلك بقرار معلل.

  10. قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2014 : نية الاتجار في المخدرات تستخلص من القرائن المادية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 61876/2014 29 mai 2014

    لا تُعدّ وسائل التخفي والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة في حالة تلبس تحريضا على الجريمة متى بقيت إرادة المتهم حرة ولم يكن تدخل الباحث منشئا لفكرة الجريمة أو موجها لركنيها المادي والمعنوي.