L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit et de contravention.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 47
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Jurisprudence appliquant cet article 30
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2024 : مشروعية التنكر لضبط الجريمة متى ثبت سبق تكون القصد الإجرامي لدى المتهم
لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر تحريضا غير مشروع متى اقتصر دورهم على إظهار الجاني للتعرف عليه وضبطه متلبسا دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي بما يعدم حرية إرادته.
-
قرار تعقيبي عدد 60546 بتاريخ 08/04/2024 : يترتب عن انطباق الفصل 55 م ا ج على قرار إبقاء المتهم بحالة سراح قبول استئناف النيابة العمومية شكلا
يعدّ تعليل القرار وتسبيبه شرطا لازما لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 19734 بتاريخ 01/06/2021 : انقراض الدعوى العمومية بتنفيذ المصالحة يقتضي قيام القرار التحكيمي على معطيات صحيحة
لا يترتب انقراض الدعوى العمومية بدعوى تنفيذ المصالحة إلا إذا كان القرار التحكيمي المؤسس لها قد بُني على معطيات صحيحة وكاملة تُمكّن من تقدير الضرر المنسوب للإدارة، إذ إن غياب العناصر الجوهرية عن لجنة التحكيم يجعل أثر المصالحة غير منتج تجاه التتبع القائم على…
-
قرار تعقيبي عدد 22266.2020 بتاريخ 08/03/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء لا يتوقف على باتّية قرار الحفظ متى بقي المسؤول مجهولا
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت بطلان الحكم إلا إذا تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية بالمعنى المقصود بها وهو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 92837 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يؤثر في صحة التتبع المنطلق بفتح البحث التحقيقي
مرحلة جمع الاستدلالات المنجزة بمحضر بحث ابتدائي تسبق إثارة الدعوى العمومية، وتنعقد صحة إجراءات التتبع في الجنايات ابتداء من فتح البحث التحقيقي بوصفه الإجراء الوجوبي المنطلق للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 91874-91892-92837 بتاريخ 30 سبتمبر 2020: نطاق بطلان الإجراء الجزائي- بطلان محضر الاحتفاظ
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
-
قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 91877 بتاريخ 23/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يمتد إلى إجراءات التتبع المنطلقة بفتح بحث تحقيقي
مرحلة جمع الاستدلالات الموثقة بمحضر بحث ابتدائي هي مرحلة سابقة لإثارة الدعوى العمومية، ولا تعد بذاتها منطلقا لإجراءات التتبع في الجنايات متى تم فتح بحث تحقيقي وفق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71757 بتاريخ 02/03/2020 : عدم سريان منع اللجوء إلى القضاء إلا عند مباشرة إجراءات التسوية الصلحية فعليا
إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بمجـلة التأمين هي آلية اختيارية للمتضرر، فلا تنطبق قيودها وآجالها إلا إذا اختار الانخراط فيها، أما إذا تجاوزها فلا يُلزم باحترامها.
-
قرار تعقيبي عدد 92758 بتاريخ 13/01/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 92231 بتاريخ 19/11/2019 : تعليق أجل سقوط الدعوى العمومية يقتضي إثبات قيام مانع قانوني أو مادي حال دون مباشرتها
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 85676 بتاريخ 08/10/2019 : لا يقبل تخفيف العقوبة بالفصل 53 م ج إلا بتعليل خاص يبين عناصره الواقعية
لا يترتب عن الإخلال بإجراءات حماية ذي الشبهة بطلان الدعوى العمومية بصفة مطلقة، وإنما يخضع البطلان لتقدير القاضي بحسب جوهرية الإجراء ومدى مساسه بقواعد النظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 85357 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء جوهريا لصحة الحكم، ويُستعاض عن توقيع أحدهم عند التعذر بإمضاء بقية الأعضاء مع التنصيص صراحة على سبب التعذر.
-
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل
لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.
-
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : انتفاء أركان الإحالة الجزائية متى كذّبتها المعطيات الفنية الثابتة بالملف
يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 62204 بتاريخ 09/02/2018 : تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من مسائل السلطة التقديرية لدائرة الاتهام
تقدير كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية المخولة لدائرة الاتهام ولا يراقب تعقيبيا ما دام القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.