Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE III – DE L'EXTINCTION DES PEINES
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة مدى ثبوت الجريمة أو نفيها.
يقبل الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
تقدير سقوط العقاب بمرور الزمن يدخل في اختصاص محاكم الأصل ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من الإجراءات الأساسية ومتعلقا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ومن يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم تتضمن أعمال التنفيذ ما يفيد حصول العلم به.
انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يعدّ من قبيل التقادم المسقط المتعلق بالنظام الاجرائي، ويجوز التمسك به من الكافة ولأول مرة امام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة اثارته تلقائيا دون طلب.
ينطلق أجل سقوط العقاب بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به للمحكوم عليه، ولا يقوم مقام الإعلام إلا ما يثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه تحقق به علم المحكوم عليه بالحكم.
احتساب أجل سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من الإعلام بالحكم ومن مدى ثبوت علم المحكوم عليه به، لأن قبول الاعتراض أو رفضه يرتبطان ببداية سريان الأجل وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
تنطلق مدة سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، وفي صورة الحكم الغيابي يجري الأجل من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
مسالة سقوط العقوبة المرور الزمن من النظام العام لتعلقها بمصلحة المتهم الشرعية وتتعين على المحكمة المتعهدة معاينتها من تلقاء نفسها وترتيب الاثار القانونية عليها.
لا يقبل التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل شرط الصبغة النهائية شرطا لازما لانعقاد طريق التعقيب.
انقطاع مدة سقوط العقاب في الخطايا لا يتحقق بمجرد مباشرة أعمال تنفيذ، وإنما يشترط أن يتبين من تلك الأعمال أن المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم.
يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
لا ينطلق أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إلا إذا وقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
مدة سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح تُحتسب وفق الأجل القانوني، ويمنع القانون في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه، بحيث يترتب على انقضاء المدة القصوى سقوط العقاب حتما.
يخضع سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح لأجل أصلي محدد قانونا، غير أنه لا يجوز في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه ولو تمسك المحكوم له بوجود أسباب للقطع أو التعليق.
يُحتسب سقوط العقاب المحكوم به بالخطية بمرور الزمن وفق الأجل القانوني المقرر للجنح، ولا يُقبل التمسك بالأعمال القاطعة متى تبيّن انقضاء الأجل الأقصى الذي لا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد فيه إلى ما يزيد على ضعفه.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي المدة القانونية من تاريخ صيرورة العقاب باتا او من يوم الاعلام بالحكم الغيابي ما لم يثبت من اعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.