Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE III – DE L'EXTINCTION DES PEINES
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يبدأ أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم، ولا يجوز اعتماد تاريخ صدوره كبداية للاحتساب.
- سقوط العقوبة المحكوم بها في الجنح يحصل بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنّ المحكوم عليه حصل له العلم به.
- تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة الحكم باتا أو من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه.
تسقط العقوبات المحكوم بها في مادة الجنح بمضي خمس سنوات كاملة، طبقاً لأحكام الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية./ يبدأ احتساب أجل سقوط العقاب من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، أو من تاريخ إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي، أو من تاريخ ثبوت علمه به عن طريق أعمال…
تعهد محكمة الإحالة يكون محكوما بنطاق ما عينته محكمة التعقيب، فلا يجوز لها إغفال المسألة الأولية التي بُني عليها الإحالة أو استبدالها بمناقشة أخرى خارج حدود التعهيد.
انتهاء محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع ما أثبته تعليلها من معطيات حاسمة يُعدّ تناقضا في التعليل يوجب النقض لقصور التسبيب.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
احتساب مدة سقوط العقاب بمرور الزمن يندرج ضمن مسائل التقدير الواقعي التي تستخلصها محكمة الموضوع من العناصر الثابتة بالملف، ولا يقبل الجدل تعقيبيا فيها ما لم يقم الطاعن بما يدحض ذلك الاستخلاص.
لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
تقوم جريمة عدم إحضار محضون على شرط أولي يتمثل في وجود حكم قضائي بالحضانة أو بالزيارة يكون وقتيا أو باتا مع تحقق قابلية تنفيذه حتى يصلح أساسا للتجريم.
يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، باعتبار اتحاد أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب في هذه الصورة.
يمتدّ أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى غاية انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، فيتلازم حينئذ أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب.
يتحد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت العلم به من أعمال التنفيذ، ويخضع احتساب هذا الأجل لما يطرأ عليه من قواطع أو معلقات طبق القواعد المنظمة لسقوط العقاب.
يتحدد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بالأجل الممتد إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.