Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander la cassation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 271
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56385 بتاريخ 24/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وينحصر دورها في مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تقوم أسباب التعقيب على مطاعن قانونية دون أن تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 13309-13086-13039 بتاريخ 16/06/2021 : لا يترتب نقض الحكم لخطإ الوصف متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة التي يقررها النص المنطبق
لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على خطإ في وصف الأفعال متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني المنطبق على الجريمة، لأن الخطإ في التكييف لا يؤثر في سلامة الحكم عند تطابق سلم العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 93974 بتاريخ 09/11/2020 : خطأ الإحالة في النص القانوني لا يوجب النقض إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة
لا يؤثر التنصيص الخاطئ على النص القانوني المنطبق على الجريمة في سلامة الإدانة متى كانت الأفعال مجرّمة بنص سابق الوضع وكانت العقوبة المسلطة مطابقة للعقوبة المقررة بالقانون الواجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 83867(84055) بتاريخ 14/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على منازعة محكمة الأصل في تقييم الوقائع دون بيان خطإ في تطبيق القانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 95017 بتاريخ 08/07/2020 : انتفاء موجب النقض عند اتحاد العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني للجريمة
لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد الخطأ في الوصف الذي أعطاه للفعل أو في النصوص القانونية التي اعتمدها متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 66630 بتاريخ 14/10/2019 : انتفاء المصلحة في الطعن بالنقض متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة
يتحقق العود الجزائي الخاص متى ثبت ارتكاب الجريمة بعد عقاب سابق من أجل ذات الصنف من الجرائم وقبل انقضاء الأجل القانوني المحتسب من قضاء العقاب الأول أو إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 74137 بتاريخ 27/2/2019 : مشروعية أعمال التخفي الأمني متى لم تنعدم إرادة المتهم في ارتكاب الجريمة
لا تقوم «الجريمة المثارة» إلا إذا أحدث أعوان الضابطة العدلية فكرة الجريمة في ذهن المتهم وحرضوه عليها أو دفعوه إليها بإغراء أو ضغط بما يعدم إرادته أو يوجه قصده الإجرامي.
-
قرار تعقیبی عدد 48937 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 43964 بتاريخ 09/10/2017 : اعتبار تعدد الأوصاف الجرمية تواردا ماديا متى ثبت وحدة المقصد الإجرامي
يتحقق توارد الجرائم متى ثبت أن الأفعال المتعددة ارتكبت لتحقيق مقصد إجرامي واحد، فينصرف التكييف إلى التوارد المادي ولو تعددت الجرائم قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 47050 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء مصلحة الطعن بالتعقيب عند تساوي العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في التكييف القانوني للأفعال أو في النص القانوني المنطبق إلا إذا ترتب عن ذلك اختلاف بين العقوبة المسلطة والعقوبة المقررة قانونا للتكييف الذي يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 41213 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل النقض لخطإ الوصف إذا كانت العقوبة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق
لا يترتب عن خطإ المحكمة في وصف المساهمة الإجرامية بخصوص الجريمة أثر يوجب النقض متى كانت العقوبة المقررة للشريك هي نفسها العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 06/06/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى خطإ الوصف بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب واحدا
لا يشترط لقيام وصف الفاعل الأصلي الثاني أن يساهم المتهم مباشرة في الركن المادي للجريمة، بل يكفي أن يكون فعله ضروريا لتحقيق الفعل الأصلي بما في ذلك فعل المراقبة.
-
قرار تعقيبي عدد 37306 بتاريخ 21/03/2017 : لا يقبل الطعن بالوصف متى استوى العقاب قانونا
لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد وجود خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص المعتمدة متى كان العقاب المستوجب قانونا للفعلين واحدا.
-
قرار تعقيبي عدد 23469 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل التعقيب لخطإ الوصف القانوني متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص الواجب التطبيق
لا يقبل طلب النقض المؤسس على خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص القانونية المعتمدة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالنص الواجب التطبيق على الأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 20787 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
التكييف القانوني للأفعال مسألة قانونية تتولاها محاكم الأصل باعتبارها متعهدة بالوقائع لا بالوصف الذي تضعه النيابة العمومية، ولها أن تسند للوقائع الوصف القانوني الذي تراه سليما.