Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
La Cour de cassation statuant en matière pénale se compose d'un président et de deux Conseillers et siège en présence du ministère public, assistée d'un greffier.
En cas de besoin, le premier président peut désigner, pour présider l'audience, le conseiller le plus ancien.
Tout magistrat qui a connu d'une affaire en première instance ou en appel, ou a exprimé dans celle-ci son opinion en tant que ministère public, ne peut connaitre du pourvoi en cassation contre la décision intervenue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
يمتدّ مفهوم عدم جواز إعادة النظر بعد النقض والإحالة إلى كلّ من شارك في إصدار الحكم داخل نفس الهيئة القضائية بما في ذلك ممثّل النيابة العمومية متى كانت مشاركته لازمة لصحّة القرار.
يعدّ من خروقات الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام اشتراك نفس القاضي في إصدار حكمين في نفس القضية على درجتين مختلفتين متى كان قد سبق له إبداء الرأي فيها في إحدى الدرجتين.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا في نطاق ضيق يقتصر على الحالات الثلاث المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى غيرها بالقياس.
يقتصر نطاق نظر محكمة الإحالة على الجزء الذي تسلط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسائل أو تهم اتصل بها القضاء ولم يشملها قرار النقض.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية في باب التجريح في الحكام إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح ولو كانت إجراءات ممارستها خاضعة لأحكام مجلة الإجراءات…
يخضع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام للشروط الإجرائية الخاصة المقررة قانونا، ويترتب على عدم احترام آجال الطعن أو عدم تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
لا يُقبل تصحيح الخطأ البيّن المبني على مشاركة قاض سبق له النظر في الموضوع إلا إذا ثبت أنه أبدى رأيا سابقا في الدعوى المعروضة عليه ضمن نفس المسار القضائي ولنفس موضوع القضية من حيث الوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا ضمن الحالات المحصورة قانونا ومنها مشاركة قاض في القرار المطعون فيه سبق له النظر في الموضوع.
يُفهم المانع المادي المُعلِّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه عائق من جنس القوة القاهرة يُفضي إلى توقّف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، دون أن يمتدّ إلى الاعتبارات السياسية أو توازنات السلطة.
المانع المادي المعلّق لأجل سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية هو ما يقوم مقام القوة القاهرة ويؤدي إلى توقف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، ولا يمتد إلى اعتبارات ظرفية أو سياسية لا تحول بذاتها دون ممارسة التتبع.
يُفهم المانع المادي المعلّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه واقعة من جنس القوة القاهرة من شأنها تعطيل سير المرفق القضائي وتوقّف عمل المؤسسات المختصة بما يحول فعليا دون ممارسة التتبع.
التنازل الضمني عن حق الإعتراض على الحكم الغيابي يتحقق عند اختيار المحكوم عليه سلوك طريق الطعن في الحكم الإستئنافي المتعلق بنفس القضية بدل ممارسة الإعتراض على الحكم الإبتدائي، ولا يترتب عن ذلك خرق إجرائي موجب للنقض.
لا يقوم مانع المشاركة المنصوص عليه بالفصل 268 م إ ج إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له أن شارك في الحكم في نفس القضية أو أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية، أما مجرد سبق النظر في قضايا أخرى بين نفس الأطراف فلا يندرج ضمن صور المنع المتعلقة بالحكم ذاته.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومستمد من عناصر لها أصل ثابت بملف الدعوى ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يترتب البطلان إذا شارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في القضية وأبدى رأيه فيها، لأن التحجير على إعادة إبداء الرأي يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.