Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte14.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اجتمعت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف في حكم بات لا رجوع فيه، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط انتفاء الدفع واتجاه رده.
حفظ التهم يقتضي انتفاء ما يكفي من الحجج والأدلة لإسناد الأفعال إلى المظنون فيهم، بحيث يؤدي غياب ركن الإسناد إلى استبعاد توجيه التهمة.
لا تعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية كحجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون وضمنها محررها ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من إختصاصه.
تقدير مدى استيفاء إجراءات سير الدعوى لشروطها الشكلية والإجرائية يعد من المسائل التي تراقبها محكمة التعقيب في حدود ما يترتب عنه خرق لأحكام الإجراءات الأساسية.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يشترط لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم العمدية توافر قصد جنائي قوامه إرادة حرة واعية مع العلم بعناصر التجريم، وينتفي هذا القصد متى ثبت فقدان الإرادة الحرة بما ينفي إمكانية المؤاخذة.
السهو عن التنصيص بالحكم على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام ذلك لا يتعلق بعناصر تعيين الهوية وإنما يعد مرجعا لتقدير العقوبة ويمكن تداركه بقرار إصلاح طبق ما يقتضيه القانون.
يشترط لاعتماد محاضر مأموري الضابطة العدلية كحجة أن تتضمن البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومن بينها إمضاء محرر المحضر.
تقوم جريمة غسل الأموال متى ثبت عدم شرعية مصدر الأموال موضوع الغسل بالقرائن والأدلة المتوفرة، دون اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية أو حتى إثارة الدعوى العمومية بشأنها، ما دام من شأن الوقائع الثابتة قانونا أن تؤسس لكون المال متأتيا من جنحة أو جناية.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة ومن سلامة الوصف القانوني المسند إليها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف.
إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون والوصف القانوني المسند إلى الوقائع التي أثبتها القرار دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف لها.
إن المطاعن التي تنحصر في مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو في ترجيحها بين وسائل الإثبات تعدّ جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
جزاء البطلان في الإجراءات الجزائية لا يُقضى به إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يُرتّبه أو إذا تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، مع اشتراط ثبوت الضرر متى كان الإجراء مرتبطا بالمصلحة الخاصة للمتهم وحقوق دفاعه.
تفتيش محل السكنى يكون صحيحا متى استند إلى إذن مسبق صادر عن وكيل الجمهورية وفق الشروط التي يقررها قانون المخدرات، ولا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم الإذن متى ثبت وجوده بالملف.
حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول لقاضي الموضوع تكوين اقتناعه من أي وسيلة إثبات قانونية، لكن هذا الاقتناع يظل مشروطا بأن يبنى على تعليل سائغ يواجه العناصر الثابتة بالملف ويبين أسباب ترجيحها أو استبعادها.
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما طبقا لما تضمنته مجلة الإجراءات الجزائية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
يقتضي الفصل 166 م ا ج أن تكون نسخة الحكم ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه أو أن يقع التنصيص صراحة على تعذر إمضاء أحدهم عند حصوله.
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى تضمّن نسبة أفعال محددة للمتهم واستخلص منها المحكمة توافر الأركان القانونية للجريمة على نحو يتيح مراقبة حسن التكييف القانوني دون اشتراط استعراض كل الجزئيات الواقعية.