Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte14.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها هو من مطلق اجتهادها، ولا معقب عليها في ذلك متى انبنت استخلاصاتها على أسباب مستساغة ومقبولة واقعا وقانونا ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم داخل الحكم، متى كان دون غلط في بقية عناصر تعريفه الثابتة بأوراق الملف وقرار الإحالة، يعد من الأخطاء التي تُصلحها المحكمة مصدرة الحكم ولا يُقبل جعله سببا لتعقيب الحكم.
سلطة محاكم الموضوع في مراقبة سلامة الإجراءات تخول لها تقرير بطلان إجراء التتبع متى ثبت لها وجود خلل إجرائي يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر تحريضا غير مشروع متى اقتصر دورهم على إظهار الجاني للتعرف عليه وضبطه متلبسا دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي بما يعدم حرية إرادته.
لا يمتد واجب إعلام ذي الشبهة بحقه في اختيار محام قبل استنطاقه إلا إلى من توافرت فيه صفة ذي الشبهة كما يضبطها محضر البحث، ولا يمكن التوسع في مقتضيات الفصل الإجرائي لتشمل المتضرر.
يتعين على القاضي الجزائي أن يكيّف الوقائع على ضوء نص الإحالة تعليلا كافيا مبنيا على بناء منطقي مستساغ وخاليا من التحريف أو التناقض أو إهمال عناصر الدعوى.
مبدأ عدم جواز تعكير حالة المستأنف يترتب كلما كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، بما يمنع محكمة الاستئناف من التشديد عليه بأي وجه.
سهو محكمة القرار عن البت في تهمة موجهة بموجب قرار ختم البحث يعيب القرار لعدم استيفائه البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، بما يخل بمتطلبات الفصل في موضوع التهمة.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع ببطلان إجراء سابق إذا أثير لأول مرة أمامها ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل متى لم يتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام.
يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.
لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع و مطاعن جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام و الإجراءات الأساسية.
لا تقوم دعوى خرق الفصل 144 م إ ج بسبب عدم الاستجابة لإجراء استقرائي إذا لم يُجدَّد الطلب صراحة أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدَّم لها أي مطلب في سماع من تمسك به الدفاع.
لا يؤثر التنصيص الخاطئ على النص القانوني المنطبق على الجريمة في سلامة الإدانة متى كانت الأفعال مجرّمة بنص سابق الوضع وكانت العقوبة المسلطة مطابقة للعقوبة المقررة بالقانون الواجب التطبيق.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
الغلط في وصف الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كان الوصف القانوني الصحيح يستفاد من الواقع والقانون ولم يثبت الطاعن قيام مضرة من هذا الغلط.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.