Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 151
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 177
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55988 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند تناقض أسانيده مع اعتماده دليلا سبق استبعاده
يشترط لصحة الحكم الجزائي من الناحية الإجرائية أن تكون أسانيده متناسقة فيما بينها ومتطابقة مع منطوقه بما يضمن وحدة البناء التعليلي وعدم تعارض عناصره.
-
قرار تعقيبي عدد 57799 بتاريخ 01/03/2024 : نقض قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة عند قيام قرائن متظافرة تنهض دليلا على الاتجار في مادة مخدرة
تعليل قرارات دائرة الإتهام في ما تقضي به من حفظ لعدم كفاية الحجة يعد شرطا جوهريا لصحتها ولا يتحقق إلا إذا قام على تسبيب مستساغ واقعا وقانونا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 53391 بتاريخ 16/02/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من مؤشرات موضوعية يقدّرها قضاة الأصل دون رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
لدائرة الإتهام سلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 58436-58722 بتاريخ 14/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة قضاة الأصل في تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ضمن أسباب التعقيب المحددة حصرا، فلا تكون جهة لإعادة طرح النزاع موضوعيا أو لإعادة وزن الحجج والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 14401 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط التمسك بخرق الفصل 144 م إ ج عند عدم تجديد طلب إجراء استقرائي أمام محكمة الاستئناف
لا تقوم دعوى خرق الفصل 144 م إ ج بسبب عدم الاستجابة لإجراء استقرائي إذا لم يُجدَّد الطلب صراحة أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدَّم لها أي مطلب في سماع من تمسك به الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 20793 بتاريخ 08/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انطوى على منازعة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل القانوني سليما
يتعين أن تُصاغ مطاعن التعقيب في إطار إحدى صور الطعن المنصوص عليها قانونا وبكيفية واضحة ومبوّبة، وإلا اعتُبرت المطاعن مبهمة لا تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 16078 بتاريخ 14/06/2021 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند إغفال محكمة الموضوع مراقبة احترام المصرف لإجراءاته الإلزامية
تتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تلقائيا كلما تعلقت الإجراءات بمصلحة المتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 91732 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان التحريرات المكتبية عند سماع أحد الخصوم بعد قفل المحضر في غياب خصمه
يترتب البطلان وفق الإجراءات الأساسية متى تولّى القاضي المقرر سماع أحد الخصوم بعد قفل محضر التحريرات على عدم حضور خصمه ودون حكم تحضيري لاحق من المحكمة، لأن ذلك يخلّ بمبدأ المواجهة ويحرم الخصم من حق المكافحة.
-
قرار تعقيبي عدد 10373 بتاريخ 13/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية
تأجيل تنفيذ العقوبة صلاحية لمحاكم الأصل مشروطة قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 94642 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجوده وسلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة
رقابة محكمة التعقيب على أحكام الإدانة لا تمتد إلى مناقشة ترجيحات محكمة الموضوع في وزن عناصر الإدانة والبراءة وتقييم أقوال الشهود متى كان الحكم معللا ومسببا على نحو يسمح باستخلاص السند الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 83867(84055) بتاريخ 14/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على منازعة محكمة الأصل في تقييم الوقائع دون بيان خطإ في تطبيق القانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 10331 بتاريخ 10/07/2020 : محضر حجز القرص المضغوط لا يبطل لعدم إمضاء من وجد عنده المحجوز
إن إمضاء من وجد عنده المحجوز أو حضور ذي الشبهة عند تحرير قائمة المحجوز يظل مجرد إمكانية لا تتوقف عليها صحة محضر الحجز متى استكمل المحضر صيغته القانونية وذيل بإمضاء القاضي والكاتب.
-
قرار تعقيبي عدد 10331 بتاريخ 10 جويلية 2020: محجوز- تحرير محضر حجز-حضور ذي الشبهة - صحة محضر الحجز
-
قرار تعقيبي عدد 93083 بتاريخ 30/06/2020 : لا تقبل منازعة قناعة محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب متى استندت البراءة إلى الشك
لا يكفي للطعن في الحكم بدعوى ضعف التعليل الادعاء بأن المحكمة اعتمدت وسيلة إثبات بعينها إذا ثبت من التعليل أنها بنت قناعتها على انتفاء الدليل المثبت للتهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 99796/99355/99249 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب المقدم خارج الأجل القانوني إلا بقيام القوة القاهرة
عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 95132 بتاريخ 15/06/2020 : سلامة التعليل تقتضي بناء الإدانة على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها
لا يجوز للقاضي أن يبني قضاءه على التخمين والظن، وإنما يتعين أن يستند إلى اليقين والجزم المستفادين من أدلة ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 81969 بتاريخ 03/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم بيان المستندات الواقعية والقانونية المؤسسة للقناعة
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا يبرز المستندات الواقعية والقانونية التي تأسست عليها قناعة المحكمة ولو كان القضاء بالبراءة، وإلا عدّ قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 86771 بتاريخ 02/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من انتفاء المانع القانوني
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل مشروطا قانونا بانتفاء الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية في فقرته 13 مع التعليل اللازم في الغرض.
-
قرار تعقيبي عدد 91193 بتاريخ 18/05/2020 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا واقعيا وقانونيا مؤسسا على حجج نوقشت بمحضر الأطراف
يتعين أن يقوم الحكم الجزائي على حجج طرحت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها بمحضر جميع الأطراف، ولا يجوز أن يؤسس على التخمين والظن أو افتراض الصور والاحتمالات لإقامة الدليل.