Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Modifié par la loi n° 80-15 du 3 avril 1980 – Le juge cantonal connait en dernier ressort des contraventions. Il connait en premier ressort :
1) des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une année ou d'une peine d'amende n'excédant pas mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
2) des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُحدَّد الاختصاص النوعي في المادة الجزائية بحسب مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، فتُسند إلى محكمة الناحية الجنح التي لا يتجاوز فيها السجن عاما أو الخطية ألف دينار متى لم يرد استثناء تشريعي.
يتحدد الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية وقاضي الناحية بحسب الحد الأقصى للعقاب السالب للحرية أو مقدار الخطية المقرر قانونا للجريمة موضوع الإحالة.
يتحدد الاختصاص النوعي في الجنح بالمرجع إلى مقدار العقاب السجني أو المالي المقرر قانونا للجريمة لا إلى وصف الأطراف للنزاع أو موضوع المال محل التتبع.
يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى الوصف القانوني للأفعال والعقوبة المقررة لها قانونا لا بحسب ما يرد بنص الإحالة من أوصاف غير منطبقة على النظام الزجري الواجب التطبيق.
تحديد الاختصاص الحكمي في مادة الجنح يتم بالرجوع إلى معيار العقوبة القانونية المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار انعقد النظر ابتدائيا لحاكم الناحية.
ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها السجن مدة العام أو خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار، وتخرج عن ذلك الحالات الاستثنائية التي أسند فيها النظر للمحكمة الابتدائية بمقتضى نص خاص.
إذا تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.
يُحدد الاختصاص النوعي في مادة الجنح بالنظر إلى مقدار العقاب السجني أو قيمة الخطية المقرّرة للجريمة.
تحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة يكون بالرجوع إلى مقدار العقاب السالب للحرية المقرر قانونا لها.
يُستفاد من ضبط مجال اختصاص قاضي الناحية أن الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة عام تدخل في نظره ابتدائيا، ولا تُنظر أمام المحكمة الابتدائية إلا إذا ورد استثناء صريح يخرجها من هذا الاختصاص.
لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد إحراز تلك القرارات قوة ما اتصل به القضاء، سواء كان النزاع إيجابيا أو سلبيا بحسب موقف كل محكمة من اختصاصها.
لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر إذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما وأحرز الحكمان المتناقضان قوة ما إتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
حجية الإدانة الجزائية الباتّة تمتد إلى ثبوت الخطأ المكوّن للجريمة بما يمنع إعادة مناقشة قيام المسؤولية من حيث المبدأ أمام القضاء المدني متى اتحدت الوقائع المنشئة للخطأ.
يُستمدّ الاختصاص الحكمي في مادة الجنح من مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، بحيث ينعقد لحاكم الناحية النظر ابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
تحديد مرجع النظر الحكمي في مادة الجنح يتم اعتمادا على معيار العقوبة البدنية أو معيار العقوبة المالية كل على حدة دون أولوية لأحدهما على الآخر.
تقدير مدى استيفاء إجراءات سير الدعوى لشروطها الشكلية والإجرائية يعد من المسائل التي تراقبها محكمة التعقيب في حدود ما يترتب عنه خرق لأحكام الإجراءات الأساسية.
إذا كانت الجريمة المسندة معاقبا عليها بخطية تضبط بنسبة من قيمة المال محل الجريمة، فإن تقدير هذه القيمة ينعكس مباشرة على الاختصاص الحكمي متى ترتب عنه أن الخطية القانونية تتجاوز السقف الذي ينعقد به نظر محكمة الناحية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في جلسة عمومية إجراء يهم النظام العام ويشمل جميع التنصيصات الوجوبية المندرجة ضمن الحكم لا منطوقه فقط، غير أن الدفع بعدم حصول التلاوة لا يقبل إلا إذا أقام الطاعن الدليل على الإخلال بها عملا بقرينة صحة الشكليات.