Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 90
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre III (1) Des instructions devant le juge rapporteur
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84616 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جدوى النقض لمجرد قصور في التقدير أو التعليل إذا كانت نتيجة الحكم صحيحة
لا تقوم موجبات النقض إلا بتوفر سبب جدي يمس من سلامة الحكم في أساسه، قوامه خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تحريف لمقتضياته على نحو من شأنه التأثير الحتمي في النتيجة، دون أن يكون مجرد الجدل في التقدير أو النقص في التعليل موجبا للنقض متى كانت النتيجة صحيحة و لها…
-
قرار تعقيبي عدد 75236/2024 بتاريخ 12/02/2025 : نقض قرار رفض الطلاق للضرر متى بُني على تشدد غير مؤسس قانونا في تقدير الضرر
تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنّ رقابة محكمة القانون تقوم متى كان الاستخلاص غير قائم على فهم سليم للوقائع أو كان التسبيب قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 75236.2024 بتاريخ 12/02/2025 : تشدد محكمة الأصل في تقدير الضرر الموجب للطلاق باشتراط تعدده وتوارده يعد خطأ قانونيا
تقدير الضرر الموجب لإيقاع الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة القانون تقوم متى تأسس الاستخلاص على فهم غير سليم للوقائع أو على تسبيب غير مستساغ يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الإدخال عند استدعاء متوفى دون تصحيح الإجراء بإدخال ورثته
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
-
قرار تعقيبي عدد 71164 بتاريخ 26/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل المحكمة وثائق دفاع جوهرية
تقدير الوقائع والأدلة من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.