Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés et jugés dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à partir de la signification du jugement qui aura prononcé la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يبقى إبطال حكم التبتيت ممكنا متى تعلّق الإخلال بإجراءات جلسة التبتيت أو بما تلا الحكم من أعمال تمسّ صحة عملية البيع، ولا يمتدّ ليشمل العيوب الراجعة إلى إجراءات العقلة العقارية السابقة التي خصّها المشرّع بدعوى معارضة.
إن الفصل 427 من م م م ت يجيز طلب إبطال حكم التبتيت دون حصر لأسبابه، غير أن فقه القضاء قصره على الإخلالات التي تشوب عملية البيع في جلسة التبتيت أو التي تطرأ بعد صدور حكم التبتيت بما يمس من صحة تلك العملية.
عند انطباق استثناء الفصل 450 من م م م ت وقيام بيع العقار بالمزاد طبق إجراءات بيع المنقول بواسطة عدل منفذ، لا مجال لاعتبار عملية البيع واقعة تحت إشراف المحكمة بما يمنع تأسيس الطعن في إجراءات العقلة على دعوى معارضة.
استثناء الفصل 450 من م م م ت يجعل عقلة وبيع العقار الذي تقل قيمته عن سبعة الاف دينار يتمّان طبق إجراءات بيع المنقول بواسطة عدل منفذ لا تحت إشراف المحكمة.
دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.
حكم التبتيت يعد عملا تنفيذيا لا خصومة قضائية، واستدعاء المبتت ضده لجلسة التبتيت إنما يرمي إلى إخضاعه للتنفيذ وتمكينه من الاعتراض على شروط البيع لا إلى تمكينه من الدفاع في نزاع قضائي.
لا يُحتجّ بوفاة أحد أطراف الخصومة على خصمه الذي لم يثبت علمه بها، وتُطبّق في شأن استمرار الإجراءات ونفاذها نظرية الامر الظاهر متى جرت الخصومة وفق ما هو ثابت بالأوراق دون إعلام قانوني بالوفاة.
حيث أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، وأن الخلل في الصبغة القانونية للتبليغ وفق الفصل 10 من م م م ت يوجب بطلان الحكم لمساسه بحق الدفاع الذي يعد من النظام العام.
يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.
يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.
لا يجوز الطعن في محضر البتة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، ولا يُسلك بشأنه إلا القيام ببطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية مع مراعاة القيود الإجرائية الخاصة الواردة بالمجلة.
تُعدّ الزيادة على المزايدة امتدادا لأعمال التبتيت، ولا يحول تنظيمها ضمن أحكام خاصة دون خضوعها لرقابة المحكمة متى كان النزاع متعلقا بصحة الإجراءات المتصلة بها.
يُعدّ الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من م م م ت متحققا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تصور مغاير لما هو ثابت من مستندات الملف بحيث لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه.