lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 28

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort

(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La demande reconventionnelle est celle qui est formée par le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages- intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à charge d'appel.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 27

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46845 بتاريخ 07/03/2017 : تقدير محكمة الأصل لأقوال الشهود دون مراقبة التعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 46845/2017 7 mars 2017

    إن ترجيح محكمة الأصل لأقوال بعض الشهود واستبعادها لأقوال آخرين أو لوسائل الإثبات الفنية يندرج ضمن سلطانها التقديري ما دام مبنيا على تعليل مستساغ.

  2. قرار ابتدائي عدد 60116 بتاريخ 25/03/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عدم إثبات المؤجر للخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 60116/2016 25 mars 2016

    يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير لخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل مع عدم بيان اتباع الإجراءات التأديبية التي يخولها القانون عند الاقتضاء.

  3. قرار تعقيبي عدد 27005.2015 بتاريخ 04/01/2016 : عدم قبول المقاصة إذا لم يقع طلبها ابتداء ضمن دعوى المعارضة باعتبارها طلبا جديدا

    Jurisprudence J P 27005/2016 4 janvier 2016

    إجراء المقاصة بطلب من المدعى عليه لا يتحقق إلا إذا أدرج صلبا ضمن دعوى المعارضة باعتبارها الإطار الإجرائي المخصص للمقاصة الحكمية في مواجهة الدعوى الأصلية.

  4. قرار تعقيبي عدد 15123.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت الإخلال بواجب الانفاق كاف لإسناد الطلاق للضرر

    Jurisprudence J P 15123/2015 21 mai 2015

    إخلال الزوج بواجب الانفاق، باعتباره واجبا قانونيا محمولا عليه بوصفه رئيس العائلة وبصبغة معايشية تقتضي الأداء دون تراخ، يعد ضررا قائما بذاته يبرر الحكم بالطلاق للضرر متى ثبت هذا الإخلال.

  5. قرار تعقيبي عدد 38226 بتاريخ 26/11/2009 : طلب تصفية الأملاك المشتركة لا يندرج ضمن الدعوى المعارضة

    Jurisprudence J P 38226/2009 26 novembre 2009

    تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا قائما على أسباب واضحة وسائغة.

  6. قرار تعقيبي عدد 7993 بتاريخ 15 ماي 2007 : تسجيل عقار - الحوز

    Jurisprudence J P 2007/7993 15 mai 2007

  7. قرار تعقيبي عدد 9373.2001 بتاريخ 27/11/2001 : عدم قبول الدعوى المعارضة إذا انصرفت إلى إثارة دعوى جديدة مستقلة عن الدعوى الأصلية

    Jurisprudence J P 9373.2001/2001 27 novembre 2001

    شرط التمييز في علامة الصنع لا يقتضي ابتكار ألفاظ جديدة وإنما يتحقق باتخاذ رمز أو تسمية من شأنها منع الخلط لدى المستهلك بين المنتجات المتداولة دون أن يترتب عن ذلك احتكار للمنتوج أو لصفاته في حدّ ذاتها.