(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La demande reconventionnelle est celle qui est formée par le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages- intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à charge d'appel.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 28
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Jurisprudence appliquant cet article 27
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84214 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب ارتباط الدعوى المعارضة بالدعوى الأصلية دون سواها
حيث أن الدعوى المعارضة هي الدعوى التي يقوم بها المطلوب للدفاع عن نفسه في دعوى موجهة ضده، ولا تقبل إلا إذا كان المقصود منها رد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 73534 بتاريخ 07/10/2025 : لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا ممن كانت الدعوى الأصلية موجهة ضده
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
-
قرار تعقيبي عدد 78299 بتاريخ 07/10/2025 : الدعوى المعارضة لا تقبل إلا إذا انصبت على المدّعي في الأصل ضمن حالات الفصل 227
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا قُدّمت من مطلوب ضدّ المدّعي في الأصل وفي إحدى صورها القانونية، ولا يمتدّ نطاقها لتمكين مطلوب من توجيه طلبات موضوعية ضدّ مطلوب آخر يحتلّ نفس المركز الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 75923 بتاريخ 25/06/2025 : استرداد ما دُفع تنفيذا لحكم قضائي زال يندرج ضمن السبب الموجود الذي زال
استرداد ما وقع دفعه يثبت متى كان سند الدفع حكما قضائيا قائما عند التنفيذ ثم زال لاحقا بنقضه، إذ يعتبر الحكم في هذه الصورة سببا موجودا يزول فتنتفي به المبررات القانونية للاحتفاظ بالمبلغ.
-
حكم ابتدائي مدني عدد 14953 بتاريخ 29 جانفي 2025 : الزام البنك المدعي عليه بغلق حساب جاري مجمد وإلغاء الأداءات الموظّفة عليه
-
قرار تعقيبي عدد 70061 بتاريخ 09/12/2024 : وجوبية الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية
- الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية المنصوص عليه بالفصل 38 م م م ت يعد من القواعد الآمرة التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
-
قرار تعقيبي عدد 68629.2024/72166 بتاريخ 23-10-2024 : لا يترتب الإعفاء من خطية الاستئناف إلا لفائدة المستأنف الذي نجح في طعنه
نظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة إحالة يظل مقيدا بالأسباب التي تأسس عليها قرار النقض بحيث يمتنع عليها إعادة بحث ما حسم فيه نهائيا بقوة اتصال القضاء ولا تنظر إلا في النقاط التي انحصر فيها النقض.
-
قرار استئنافي عدد 94387 بتاريخ 22/11/2023 : طلب غرم الضرر في دعاوى الطلاق لا يتوقف على تسجيل دعوى المعارضة عند عدم وجوبية انابة محامي
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
-
قرار تعقيبي عدد 49889 بتاريخ 10/05/2023 : عدم جواز الحكم ببطلان الوعد بالبيع في إطار دعوى معارضة لخروجها عن صورها القانونية
تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 33609.2021 بتاريخ 23/02/2022 : تكييف الدعوى المعارضة كطلب مقاصة حتمية يجيز ضمها للدعوى الأصلية
تندرج الدعوى المعارضة في نطاق الدفاع الموضوعي متى تأسست على طلب المقاصة الحتمية بين دينين متجانسين يقومان على نفس الأساس التعاقدي، ولا تقتصر حينئذ على مجرد رد الدعوى الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 28753 بتاريخ 13/12/2021 : خضوع الإجراءات التحفظية أو التنفيذية على الأموال الموجودة بالبلاد التونسية للقانون التونسي
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن متى كانت قابلة للتدارك بالإصلاح وفق الآليات الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 27485 بتاريخ 29/11/2021 : تضيق الدعوى المعارضة بما يغير موضوع الدعوى الأصلية
يشترط لقبول الدعوى المعارضة أن تكون على صلة وثيقة بالدعوى الأصلية دون أن ترمي إلى تغيير طبيعتها، بما يبرّر نظرهما أمام محكمة واحدة تفاديا لتضارب الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 66762.2018 بتاريخ 04/12/2019 : قبول رفع الطلب استئنافيا متى صدر عن المدعي في الأصل قبل الحكم النهائي
الدعوى المدنية تخضع لإرادة الخصوم باعتبارها ملكا لهم بما يخول للقائم بها حق مواصلتها أو التخلي عنها أو التصالح بشأنها مع التزام المحكمة بمسايرة هذا الاختيار ما دام النزاع لم يحسم بحكم نهائي.
-
قرار تعقيبي عدد 63399.2018 بتاريخ 07/10/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة تمحيص الدفوع الجوهرية المؤثرة في الأساس
يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اعتمدت المحكمة في قضائها على وثائق جوهرية ثم أهملت الرد على الدفوع المثارة بشأن صحتها أو نطاقها أو قابليتها للاحتجاج، دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية المتولدة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 65670.2018 بتاريخ 08/01/2019 : لا يبدأ أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الاعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه
يقتضي تقدير قبول الطعن بالاستئناف شكلا الانطلاق من القاعدة القانونية المنظمة لبداية احتساب الأجل وتحديد تاريخ انطلاقه قبل ترتيب جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض الطعن عند اعتبار الدفوع المتعلقة بأعمال الاختبار جدلا موضوعيا لا رقابة عليه لمحكمة القانون
يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى عرضت محكمة الموضوع وقائع النزاع وتناولت أدلة الطرفين ودفوعاتهما بالمناقشة وأبدت وجهة نظرها بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يقبل الطعن لمجرد مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض التعقيب عند كون الطعن موجها لجدل موضوعي خارج رقابة محكمة القانون
تقدير كفاية تعليل محكمة الموضوع يستخلص من مجمل ما أوردته من عرض للوقائع ومناقشة لوسائل الإثبات والدفوع وإبداء وجهة نظرها المستندة إلى أصل ثابت بالأوراق، ولا ينهض خرق الفصل 123 من م م م ت لمجرد عدم إفراد كل نص قانوني بالتنصيص متى تحقق البيان الكافي لأسس القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 61168 بتاريخ 14 جوان 2018 : شروط صحة عقد الإيجار - عدم أهلية المستأجر - بطلان العقد - الاختصاص القضائي - الصلح - آثار البطلان
-
قرار تعقيبي عدد 44557 بتاريخ 07/02/2018 : حجية القرار الاستعجالي في تحديد معين الكراء
حيث أن القرار الاستعجالي الذي لم يطعن فيه ووقع تنفيذه تثبت حجيته لا فقط لمنطوقه بل كذلك للأسباب التي اعتمدتها والتي لا تقوم بدونها.
-
قرار تعقيبي عدد 57470 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم وعدم إغفالها
حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية قاعدة أوجبها الفصل 123 م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدرس والتعليل كافة أقوال الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة أو مجملة، بل أوجب أن…