Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 287

TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre premier Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 12

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80456 بتاريخ 16/05/2025 : الإشكال التنفيذي لا يكون جديا إلا بثبوت عدم استكمال التنفيذ تنفيذا تاما

    Jurisprudence J P 80456/2025 16 mai 2025

    لا يكتسب الإشكال التنفيذي وصف الجدية إلا إذا استند إلى وقائع ثابتة ومؤيدات من شأنها أن تنفي وجود موجب لمواصلة التنفيذ وتقوم مقام مانع واقعي أو قانوني حالّ.

  2. قرار تعقيبي عدد 47799 بتاريخ 11/10/2023 : اتصال القضاء بالحكم التحكيمي الأجنبي يمنع تجديد طلب الإكساء بالصبغة التنفيذية

    Jurisprudence J P 47799/2023 11 octobre 2023

    اتصال القضاء بقرار قضى بالاعتراف بحكم تحكيمي أجنبي في إطار مطلب كان متعلقا أساسا بالإكساء بالصبغة التنفيذية يحول دون إعادة إثارة التفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الإكساء بالصبغة التنفيذية قصد تجديد طلب الإكساء من جديد.

  3. قرار تعقيبي عدد 47798 بتاريخ 11/10/2023 : اعتبار الحكم التحكيمي الأجنبي سندا للتنفيذ الجبري متى اتصل القضاء سابقا بالاعتراف به ورفض إعادة طرح طلب الإكساء لقيام القرينة

    Jurisprudence J P 47798/2023 11 octobre 2023

    قيام قرينة الفصل 481 من م ا ع يمنع إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء بقرار بات بين نفس الأطراف في المسألة القانونية ذاتها، بما يجعل الدفع مجددا بالتفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الاكساء بالصبغة التنفيذية غير منتج متى سبق رفض طلب التصحيح على أساسها لانتفاء المصلحة.

  4. قرار تعقيبي عدد 39941 بتاريخ 05/06/2023 : تقوم الدعوى البوليانية متى ثبت قصد الإضرار المستخلص من قرائن الملف

    Jurisprudence J P 39941/2023 5 juin 2023

    قابلية السند التنفيذي للتجزئة في التزام أداء المال تقتضي بقاء نفاذه في حق من ثبت إعلامه به وعدم طعنه في الأجل ولو شمل السند مدينين آخرين.

  5. قرار تعقيبي عدد 37501 بتاريخ 30/03/2022 : تكييف النزاع كدعوى كف الشغب متى انطوى العمل المادي على منازعة الحوز

    Jurisprudence J P 37501/2022 30 mars 2022

    قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام الإجرائي وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي ولو لم يتمسك بها الخصوم.

  6. قرار تعقيبي عدد 36548 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

    Jurisprudence J P 36548/2022 14 février 2022

    إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

  7. قرار تعقيبي عدد 70803.2019 بتاريخ 02/10/2020 : بطلان الإعلام بالأمر بالدفع لا يثبت بمجرد خلو المحضر من عبارة عشرون يوما متى وردت عبارة الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 70803.2019/2020 2 octobre 2020

    عدم التنصيص صراحة على مدة «عشرون يوما» بمحضر الإعلام لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 287 م م م ت متى تضمن المحضر عبارة «الأجل القانوني» باعتبارها إحالة على أجل الإذعان القانوني.

  8. قرار تعقيبي عدد 56325 بتاريخ 12/12/2018 : ثبوت الدين في الدعوى البوليانية يقدّر بتاريخ نشأة الالتزام

    Jurisprudence J P 56325/2018 12 décembre 2018

    ثبوت الدين المطلوب في الدعوى البوليانية يقدّر بتاريخ نشأة الالتزام المنشئ له لا بتاريخ الحكم القاضي بالأداء ولا بتاريخ الإعلام به.

  9. قرار تعقيبي عدد 61968 بتاريخ 22/05/2018 : قيام جريمة الإضرار بملك الغير رهين ثبوت ملكية المتضرر للملك محل الضرر

    Jurisprudence J P 61968/2018 22 mai 2018

    قيام جريمة الإضرار بملك الغير يقتضي ثبوت ملكية الغير المتضرر للملك محل المضرة، فإذا قام نزاع جدي في الاستحقاق تعيّن على المحكمة التثبت من الملكية على نحو حاسم قبل ترتيب الإدانة.

  10. قرار تعقيبي عدد 50236 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة تقرير الخبير في نطاق دعوى عارضة لبيع عقاري

    Jurisprudence J P 50236/2018 2 avril 2018

    - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في مسألة اجتهاد محكمة الموضوع.

  11. قرار تعقيبي عدد 50236.2017 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة مقدار الدين المضمن بسند تنفيذي عند مباشرة بيع عقار مسجل

    Jurisprudence J P 50236.2017/2018 2 avril 2018

    السند التنفيذي وحده يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ، ولا تملك المحكمة عند تبتيت العقار المسجل صلاحية الرقابة على وجود المديونية أو على مقدارها متى كان ذلك مضبوطا بالسند التنفيذي.

  12. قرار تعقيبي عدد 10253.2013 بتاريخ 29/01/2015 : لا يجوز لمحكمة الإحالة بعد النقض أن تعيد الفصل في الطلبات التي اتصل بها القضاء ولم يشملها النقض

    Jurisprudence J P 10253.2013/2015 29 janvier 2015

    يترتب عن النقض الجزئي أن تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما وقع نقضه فقط، فلا يجوز لها التعرض من جديد للطلبات التي لم يشملها النقض لأنها تكون قد اتصلت بها صفة القضاء.