Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le ressort.
Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs est , d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تحرير الدعوى على النحو المطلوب لقبولها قانونا، وأن انعدام الصفة والمصلحة في القيام بها يوجب ردها.
- حيث أن الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد تضاف تلك الفروع لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم، وفقاً لأحكام الفصل 26 م م م ت.
- يحدد الاختصاص الحكمي في الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد بضم الطلبات لبعضها البعض والاحتكام لقاعدة الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك متى توحدت المصلحة بين جميع المدعين.
- يتحرر مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
حيث أن الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يقتضي أن ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة بمصاريف الدفن.
يُقصد بسبب الدعوى الواقعة المنشئة للالتزام أو المولّدة للحق الذي يقوم عليه الطلب، وفي الدعاوى المبنية على عقد يكون العقد ذاته هو سبب الدعوى دون أن تغيّر منه الوقائع اللاحقة المستعملة كدلائل على الإخلال.
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعلى المحكمة أن تتحرى عناصر النزاع وتُكيّفها تكييفا قانونيا صحيحا قبل التصدي للأصل.
تنظيف مصدر المضرة أو إيقاف النشاط الضار بعد ثبوت حصوله لا ينفي قيام الضرر ولا يسقط الحق في إلزام المسؤول باتخاذ ما يرفع المضرة ويمنع تجددها متى ثبتت عناصر المسؤولية من وقوع الضرر وإسناده إلى فعل ضار وعلاقة سببية.
تلتزم محكمة الموضوع بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا، ويعدّ تكييف الدعوى على غير موضوعها وسببها خروجا عن هذا الإطار يفضي إلى مخالفة القانون.
لا يكون الدفع بانعدام الصفة مؤسسا متى اتضح أن القيام وُجّه استنادا إلى بيانات الرسم العقاري بما يفيد اتصال الخصومة بمالكي العقار، ولا يؤثر على صحة القيام شمول الدعوى لمالك سابق متى ظل الحقّ المدّعى به حقّا عينيا متعلقا بالعقار.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
يظلّ قاضي الناحية مختصا أصليا بالنظر في دعاوى النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة قانونا، ولا ينتفي اختصاصه لمجرّد استئناف الحكم الصادر في دعوى الطلاق.
يُحرَّر مرجع النظر في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء بمقدار الكراء السنوي متى كانت قيمة الطلب غير معينة وكانت العلاقة الكرائية غير محل منازعة جدية.
حيث أن تبليغ الاستدعاء بمقر المختار للمعني به يكون صحيحاً قانوناً متى سلم النظير لكاتب محاميه المميز، ويثبت هويته من خلال حمله لختم المحامي الذي يعمل معه، دون اشتراط التنصيص على هويته الكاملة أو إثباتها بوثيقة رسمية، طالما تحققت الغاية من التبليغ المتمثلة في…
تعد الدعوى شاملة لعدة فروع متى كانت الطلبات المختلفة مؤسسة على سبب واحد يتمثل في واقعة قانونية واحدة ولّدت النزاع ولو استند كل طلب إلى نص قانوني مغاير.