Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتُعتبر النسخة قانونية متى شهد بصحتها العدل المنفذ المأذون بذلك وفق الفصل 470 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد في الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
ا يحق لعدول التنفيذ الإشهاد بالمطابقة إلا عند قيامهم بمهامهم القانونية (الإعلام أو التنفيذ). / يجب على المحكمة تمكين الخصم من استكمال الوثائق قبل رفض الطعن شكلاً. / للمحكمة سلطة تقدير مدى كفاية الوثائق وسلامتها الشكلية قبل اعتمادها./يجب أن يكون تعليل القرار…
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب في الأجل المحدد بثلاثين يوما من تاريخ المطلب هو شرط متعلق بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن أن يقدم في الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه.
- وجوب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما من تقديم عريضة الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشهود بمطابقتها لأصلها، وذلك عملا بأحكام الفصل 185 م م م ت.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل المحدد بثلاثين يوما شرط وجوبي لقبول الطعن، وأن النسخة الضوئية لا تستوفي شروط النسخة القانونية.
- الطعن بالتماس إعادة النظر وسيلة طعن خاصة لمراجعة الحكم القضائي، وضبط المشرع صوره بصفة حصرية في الفصل 156 م م م ت، ومنها الحالة التي يظفر فيها الطاعن بعد صدور الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم.
يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.
يُشترط لتقديم مطلب التعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، وتُعد النسخة الضوئية غير مستوفية لهذه الشروط.
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد قانونا لصحة مطلب التعقيب.
يعد احترام الشكليات المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت شرطاً جوهرياً لقبول الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال بها سقوط الطعن إذا لم يقع تبليغ مستندات الطعن مباشرة إلى المعقب ضده أو إلى من وجد بمقره، فإن التبليغ لا يكون تاماً إلا بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع…
يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني، وإلا سقط حقه في الطعن.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه من النسخ التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة إجراء قانوني من متعلقات وظيفته مع استيفاء شكليات الإشهاد بمطابقتها لأصلها، ولا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية عند فقدان الإمضاء اللازم للإشهاد.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في أجل التعقيب، واعتبار النسخة التي يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها في حكم النسخة الأصلية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية بما يجعلها صالحة للاعتماد القضائي عند ممارسة رقابة محكمة التعقيب.
يُشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه تتوفر فيها المقومات القانونية التي تمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء متطلبات الفصل 185 من م م م ت بإيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، والمقصود بها النسخة التنفيذية او النسخة المجردة التي يسلمها عدل التنفيذ ويتولى مطابقتها لاصلها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد بحيازتها مقوماتها القانونية بما يمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها وممارسة رقابتها عليها.