قرار تعقيبي عدد 80144 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

Principe juridique

1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد في الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
2. - المقصود بالنسخة القانونية هي تلك الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، ويشترط أن تكون مشهوداً بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ.
3. - يشترط في النسخة المشهود بمطابقتها للأصل أن تحمل إمضاء وختم عدل التنفيذ على جميع صفحاتها دون استثناء، وأن غياب الإمضاء أو الختم عن أي صفحة يعد إخلالاً شكلياً جوهرياً ينال من صحة النسخة ويجردها من حجيتها القانونية.
4. - تعد المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م.م.م.ت، لكونها متعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.