Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
La requête en rétractation n'est pas suspensive d'exécution.
Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans délai, par les huissiers-notaires, sur la seule production qui leur en est faite par la partie intéressée.
Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte de la requête et celui de l'ordonnance.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- اعتماد المحكمة للإذن الإداري القائم على الصحة يكون واجباً ما لم يتم الطعن فيه أو الرجوع عنه بالطرق القانونية المستوجبة.
يعد الإذن على عريضة الصادر لتدارك غلط مادي في تسمية الخصم امتدادا للإذن الأول متى اتحدت المأمورية والخبير المكلف ولم يترتب عن الإصلاح تغيير في جوهر الإجراء، فلا يقوم حينئذ موجب بطلان أعمال الاختبار لمجرد صدور إذن ثان للتصحيح.
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أقنعت المحكمة والرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الفصل، وإغفال ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويستوجب نقضه.
سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الحجج واعتماد أعمال الخبرة تبقى مشروطة بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى دون تحريف أو تناقض في الأسانيد.
متى تمّ إعلام الإذن على عريضة بواسطة عدل تنفيذ تعلّقت به أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 220 من م م م ت، فيسري عليه وجوب اشتمال محضر التنفيذ على نصّ المطلب والإذن الصادر عنه ولا يقبل التملّص من ذلك بدعوى أنّ الإذن لا يستوجب أصلا الإعلام بواسطة عدل منفذ.
يُعدّ الفصل 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001 حالة قانونية خاصة تُجيز استصدار إذن على عريضة لإجراء وصف دقيق للمنتجات محلّ دعوى التقليد مع أخذ عينة أو دون أخذها أو إجراء حجز عيني، وتندرج هذه الحالة ضمن مقتضيات الفصل 213 من م م م ت دون إخضاعها لشروط الفصل 214 منه.
تنفيذ الإذن على عريضة لا يحول دون الطعن فيه أو الرجوع فيه، ما دام القانون لم يشترط عدم التنفيذ لقبول الرجوع، وما دام الرجوع يرتّب إلغاء مفعول الإذن وآثاره ولو كانت قد ترتبت عن التنفيذ.
لا يقبل من الخصم إعادة إثارة مطعن سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت فيه عند نقض الحكم والإحالة، لارتباط ذلك بحجية ما تم البت فيه تعقيبيا ضمن نطاق الإحالة.
إسناد الفصل 56 من مجلة التحكيم صلاحية اتخاذ إجراءات تعيين المحكم في التحكيم الدولي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بصيغة الوجوب يجعل هذا الاختصاص اختصاصا توزعيا حصريا متعلقا بالنظام العام الإجرائي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا أبرز الحكم وجهة نظره بعد الدراسة والتمحيص والردّ المستساغ على الدفوعات الجوهرية المؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ولاستقامة رقابة محكمة التعقيب عليه، ويتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالأوراق.
لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
يعد الإذن على عريضة صحيحا متى استوفى شروطه القانونية وقدم للتنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد له فلا يترتب على الطعن فيه الإهدار إلا إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع.
- لا يعدّ تنفيذ الأذون على العرائض من قبل عدول التنفيذ إجراءً وجوبياً يترتب على الإخلال به بطلان أعمال الخبرة، لأن الأذن على العريضة ليس حكماً نهائياً واجب التنفيذ.
عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن الإجراءات أساسية أو متعلقة بالنظام العام، وخاصة في غياب نص صريح يقرر ذلك.