En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence, rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent pour en connaître.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 214
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
Jurisprudence appliquant cet article 87
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 40734 بتاريخ 9 مارس 2017 : رجوع في اذن على العريضة - سند مرسم - وجود نزاع حول أصل الدين
-
قرار تعقيبي عدد 34170 بتاريخ 22/12/2016 : اعتماد تقدير الخسارة في بيع ملك الغير على تقرير اختبار مأذون به قضائيا
عند إبطال عقد البيع بسبب بيع ملك الغير، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض الخسارة للمشتري على أساس قيمة الضرر اللاحق به وفق المعيار الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الخسارة دون اشتراط رد الثمن كحل وحيد.
-
قرار تعقيبي عدد 33353 بتاريخ 20/06/2016 : إذن العقلة التحفظية يكتسب مشروعيته متى تأسس على دين ظاهر يهدده خطر عدم الاستخلاص
لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرته مقر المدين في حدود نظر كل منهما، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28998 بتاريخ 15/03/2016 : جواز استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير بتقدير قيمة الأصل التجاري متى كان الغرض حفظ الحقوق دون قيام نازلة منشورة
لا يُستصدر الإذن على عريضة إلا عند عدم قيام نازلة منشورة، متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحقوق ولا يُنشئ خصومة في الموضوع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 27964 بتاريخ 7 جانفي 2016 : رجوع في اذن على العريضة -المحكمة المختصة بالنظر ترابيا-مضرة عينية -مضرة تعاقدية -العمل الولائي لا يثبت حقا ولا ينشئ التزاما
-
قرار تعقيبي عدد 10457.2013 بتاريخ 20/01/2015 : قابلية شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار للاحتجاج به على المؤمنة متى تضمنت وثيقة الشحن إحالة على تلك المشارطة
يمتد أثر شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار إلى من يحل محل أحد أطراف وثيقة الشحن متى تضمنت هذه الأخيرة إحالة على المشارطة بما يجعلها جزءا مدمجا في عقد النقل القائم على وثيقة الشحن.
-
قرار تعقيبي عدد 38226 بتاريخ 26/11/2009 : طلب تصفية الأملاك المشتركة لا يندرج ضمن الدعوى المعارضة
تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا قائما على أسباب واضحة وسائغة.