lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 183

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Cette requête doit indiquer les nom, prénom et domicile des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l’a rendue.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 77

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 64786 بتاريخ 01/10/2019 : عدم قيام المسؤولية التقصيرية في حق مالك السيارة بمجرد عدم التأمين عند استعمالها دون علمه

    Jurisprudence J P 64786/2019 1 octobre 2019

    تقدير قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي تحديد الخطأ المنسوب إلى الشخص تحديدا دقيقا وإبراز العلاقة السببية المباشرة بين ذلك الخطأ والضرر، وإلا كان التعليل قاصرا موجبا للنقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 65957 بتاريخ 11/03/2019 : رفض الاعتراض شكلا لا يقوم على مجرد عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن دون تحقق ضرر للمطعون ضده

    Jurisprudence J P 65957/2019 11 mars 2019

    إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن توجيه الطعن بالتعقيب لا يتعيب بعدم إدراج من أُدرج بالحكم دون أن تكون له صفة حقيقية في النزاع، ما دام الطاعن قد وجّه طعنه إلى من ثبتت في حقهم الصفة دون غيرهم.

  3. قرار تعقيبي عدد 406 بتاريخ 14/02/2019 : قيام الخطأ البين بمشاركة من سبق له إبداء الرأي في ذات المسار القضائي

    Jurisprudence J P 406/2019 14 février 2019

    الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا انحصر سببه في إحدى الصور الثلاث الواردة حصرا بالفصل 192 من م م م ت.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 59657 بتاريخ 2 أفريل 2019 : عريضة الدعوى-الحكم لا يتجزأ-الرفض شكلا

    Jurisprudence J P 59657/2019 2 février 2019

  5. قرار تعقيبي عدد 62090 بتاريخ 05/04/2018 : قبول تجزئة الاستئناف بين الفرعين الجزائي والمدني لقيام دعويين مستقلتين

    Jurisprudence J P 62090/2018 5 avril 2018

    الأحكام المشتملة على فرعين جزائي ومدني تقبل التجزئة لتعلقها بدعويين مستقلتين وبأطراف مختلفة، بما يجيز للمحكمة البت في كل دعوى على حدة لاختلاف شروطها وإجراءاتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 312115 بتاريخ 27 جانفي 2014 : تصحيح الوضعية الجبائية - الإعلام بنتائج المراجعة الأولية - ضبط الربح الجبائي

    Jurisprudence J P 2014/312115 27 janvier 2014

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 64823 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 : إجراءات مدنية-شمول عريضة الطعن على أحد المدعين دون الآخر موجب لرفض التعقيب شكلا-عدم قابلية الحكم للتجزئة

    Jurisprudence J P 2012/64823 22 novembre 2012

  8. قرار تعقيبي عدد 00296.2011 بتاريخ 26/04/2012 : سقوط الطعن عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00296/2012 26 avril 2012

    عدم تقديم نسخة قانونية بمعنى رسمية من الحكم أو القرار المطعون فيه يعدّ من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنه سقوط الطعن.

  9. قرار تعقيبي عدد 00265.2006 بتاريخ 29/11/2007 : رفض التعقيب شكلا بسبب خطأ مادي في عدد الحكم لا يستقيم إذا أزالت الوثائق المودعة كل لبس حول الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00265/2007 29 novembre 2007

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا كان قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا يرجع إلى اجتهاد في فهم الوقائع أو تطبيق النصوص، وإنما إلى سهو أو إغفال لما هو ثابت من أوراق الملف.

  10. قرار تعقيبي مدني عدد 265 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 265/2007 29 novembre 2007

  11. قرار تعقيبي عدد 8415 بتاريخ 11/07/2006 : قبول تصحيح الخطأ البين في البيانات الشكلية للطعن بعد تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 8415/2006 11 juillet 2006

    - يعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، والغلط الواضح هو الذي يخرج عن مناط اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع القضية أو لقاعدة قانونية ثابتة.

  12. قرار تعقيبي عدد 00210.2003 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب التمييز بين الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب وأسباب الطعن في الأصل

    Jurisprudence J P 00210.2003/2004 26 février 2004

    - يجب التمييز بين الجانب الشكلي للطعن بالتعقيب، الذي ينحصر في احترام الإجراءات والآجال وصفة الطاعن وتبليغ المستندات، وبين النظر في أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 210 بتاريخ 26/02/2004 : انعدام الصفة في أصل النزاع لا يمس من استيفاء شروط الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 210/2004 26 février 2004

    تقدير استيفاء الطعن بالتعقيب لشروطه الشكلية ينحصر في مراقبة آجال الطعن وصفة الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه مع وجوب الإدلاء بالوثائق والمؤيدات واحترام إجراءات تبليغها للمعقب ضده.

  14. قرار تعقيبي عدد 134.99 بتاريخ 18/01/2001 : وجوب اشتمال عريضة الطعن على مقرات الخصوم لصحة الطعن

    Jurisprudence J P 134.99/2001 18 janvier 2001

    - وجوب اشتمال عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، وخلاف ذلك يرتب سقوط الطعن.

  15. قرار تعقيبي عدد 134 بتاريخ 18 جانفي 2001 : عريضة الطعن - مقرات الخصوم - إجراءات أساسية-خطأ بين - رأي اجتهادي

    Jurisprudence J P 2001/134 18 janvier 2001

    رفض مطل التعقيب شكلا لعدم اشتمال عريضة الطعن على مقررات لا يشكل بأي وجه من الوجوه غلطا واضحا على معنى الفصل 192 م م م ت بقدر ما هو يمثل رأيا اجتهاديا في فهم وتطبيق أحكام الفصل 183 م م م ت وفق توجيه يرى أن الإخلال بموجبات هذا النص القانوني يرتب السقوط لتعلقه…

  16. قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض التعقيب شكلا لا يستقيم إذا تأسس على سبب أجنبي عن شروط قبول الطعن

    Jurisprudence J P 16.88/1991 29 octobre 1991

    يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث الشكل متى احترم الطاعن الآجال والإجراءات وطرق الطعن التي ضبطها القانون، ولا يجوز ردّه شكلا على أساس لا يتصل بهذه الشروط الشكلية.

  17. قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض مطلب التعقيب شكلا لا يستقيم متى ثبت تقديم الملحوظات في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 16/1991 29 octobre 1991

    يقبل طلب تصحيح الخطأ البين إذا كان سبب الرفض الشكلي مؤسسا على واقعة إجرائية ثبت من أوراق الملف خلافها بما يجعل التعليل مبنيا على غلط واضح.