Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 17
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 38
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80818.2021 بتاريخ 05/10/2021 : خضوع المؤسسة العمومية غير الإدارية لقواعد الاختصاص التجاري عند إبرام المعاملات ذات الصبغة التجارية
اعتبار المؤسسة العمومية بموجب النصوص المنظمة لها مؤسسة غير إدارية لا ينفي خضوعها، عند تعاملها مع الخواص في إطار التزود وإبرام الصفقات، للتشريع التجاري الجاري به العمل متى اتصلت المعاملة بنشاط ذي صبغة تجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 34464.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الكراء تكون مقدرة بالكراء السنوي متى انتفى النزاع في مقداره
تقدير دعوى الكراء من حيث الاختصاص الحكمي يتم وفق مقدار الكراء السنوي متى كان مقدار الكراء غير متنازع فيه، ولو كان موضوع النزاع منصبا على الصفة أو على مدى التمتع بحق البقاء.
-
قرار تعقيبي عدد 25500.2020 بتاريخ 30/06/2021 : تنفيذ صفقة عمومية لا يضفي صبغة إدارية على نزاع المسؤولية المدنية ضد مقاول خاص
يبقى القضاء العدلي مختصا بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية المرفوعة ضد شركة مقاولات خاصة من الغير المتضرر من أشغال أنجزتها ولو كانت تلك الأشغال قد تمت تنفيذا لصفقة عمومية، طالما أن المدعى عليه لا ينتمي إلى الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 24944 بتاريخ 18/05/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في دعاوى التعويض عن أخطاء الديوانة عند غياب نص خاص يسندها للقضاء الإداري
إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد22034 بتاريخ 28/04/2021 : وجوب استكمال محكمة الاستئناف وسائل التحقيق عند قيام تعارض جوهري بين أمثلة فنية مؤثرة في الأساس
إمضاء كاتب المحكمة ورئيس الكتبة على النسخة المجردة من لائحة الحكم ينصرف إلى إمضاء الأصل من الهيئة المصدرة للحكم ما لم يقم دليل يفيد خلو الأصل من إمضاءات القضاة.
-
قرار تعقيبي عدد 22596 بتاريخ 28/04/2021 : اختصاص محاكم الحق العام بإبطال العقود بوصفه أصلا يترتب عنه النظر في التشطيب على الترسيمات المتفرعة عنه
اختصاص المحكمة العقارية وفق قانون التحيين اختصاص استثنائي يقتصر على مطالب تحيين الرسوم والصعوبات الإجرائية المتصلة بالترسيم، أما إبطال العقود والكتائب فيبقى من اختصاص محاكم الحق العام، ويترتب على تعهدها بالأصل صلاحيتها للبت في التشطيب على الترسيمات المتفرعة…
-
قرار تعقيبي عدد 81648 بتاريخ 04/11/2020 : لا يثبت تغيّر المقر المختار للتبليغ بمجرد محضر إعلام وحيد
التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا تم للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار بحسب الأحوال، ويظل معيار صحة التبليغ مرتبطا بالمقر الواجب اعتماده قانونا في العلاقة محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم مماطلة المدين إلا إذا أثبت الدائن وفاءه أو عرضه الوفاء بالشروط التعاقدية السابقة للتنفيذ
النزاع المتعلق بعلاقة تعاقدية تبرمها منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية دون استعمال امتيازات السلطة العامة وفي إطار معاملة خاضعة للقانون الخاص ينعقد فيه الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية ولا يندرج ضمن دعاوى مسؤولية الإدارة أو العقود الإدارية.
-
قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت مماطلة المدين يقتضي تحقق الدائن من وفائه بالشروط التعاقدية المعلقة عليها مباشرة التنفيذ
يخضع النزاع لاختصاص القضاء العدلي متى تمت المعاملة دون استعمال امتيازات السلطة العامة وبوصفها علاقة من علاقات القانون الخاص ولو كانت أحد الأطراف منشأة عمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 75319 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الإذن على العريضة الصادر عن قاض غير مختص حكميا يظل قابلا للإثارة في كل طور
تخضع الأذون على العرائض لقواعد مرجع النظر الاعتيادية من حيث الاختصاص الحكمي والاختصاص الترابي، ويترتب عن مخالفة هذه القواعد عدم سلامة الإجراء المستند إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 70081 بتاريخ 12/2/2020 : وجوب إجراء الاختبارات اللازمة عند قيام منازعة جدية في استحقاق فاضل الحساب الجاري
لا يقبل الدفع بوقف التتبعات الفردية وتعليق سريان الفوائض المترتب عن افتتاح اجراءات التسوية القضائية ما لم يدعم بما يثبت قيام تلك الإجراءات بملف الدعوى، ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/42317/42316 بتاريخ 17/10/2017 : خروج النزاع حول المنحة الوقتية التعاقدية عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
-
قرار تعقيبي عدد 33033 بتاريخ 22 نوفمبر 2016
-
قرار تعقيبي عدد 23253 بتاريخ 15 ديسمبر 2015
-
قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 3243 بتاريخ 25/10/2010 : لا تبطل إجراءات العقلة التوقيفية لمجرد اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة متى ثبت اتحاد الشخص
اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.
-
قرار تعقيبي عدد 3243.2006 بتاريخ 25/3/2010 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد اختلاف اسم الأب متى انصبت إجراءات العقلة على المدين المقصود فعليا بالسند التنفيذي
اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.