Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 17
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 38
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83687 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب ذكر عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى
- لا مجال للتمسك باختلال القيام بالدعوى استنادا لأحكام الفصل 19 من م م م ت في صورة غياب عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى، طالما أن القيام في حقها كان من طرف محام له الصفة في تمثيلها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 75843 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تسبيب الأحكام والرد على الدفوعات المؤثرة في الفصل في النزاع
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كركن جوهري لصحتها، وضرورة تعرضها للدفوعات ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 77660 بتاريخ 26/3/2025 : خروج النزاع عن اختصاص الدائرة التجارية عند انتفاء صفته التجارية
يستفاد من أحكام الفصل 40 من م م م ت أن اختصاص الدائرة التجارية اختصاص حكمي استثنائي حصري يتحدد بالنزاعات التجارية بين تاجرين وفي إطار نشاطهما التجاري وبالنزاعات المسندة لها صراحة في مجال الشركات والإنقاذ والتفليس.
-
قرار تعقيبي عدد 76560 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تكييف دعوى كف الشغب واختصاص قاضي الناحية فيها
- مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لها مساس بالنظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار القضية دونما توقف على طلب أحد الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 63751.2023 بتاريخ 15/01/2025 : يتحرر مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال التنبيه بالخروج من مكري تجاري بمقدار الكراء السنوي عند ثبوت العلاقة الكرائية وعدم التنازع في معينها
قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام ويجوز التمسك بها في كل طور من أطوار التقاضي كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 63751.2023 بتاريخ 15/01/2025 : تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال التنبيه بالخروج بمقدار الكراء السنوي عند عدم التنازع فيه
قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام فتثار في أي طور من أطوار التقاضي ويجب على المحكمة التعهد بإثارتها من تلقاء نفسها والبت فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 71076.2024 بتاريخ 03/12/2024 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى الكراء المتعددة الفروع يكون بإضافة قيمة الكراء السنوي إلى مبلغ المطلوب
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعلى المحكمة أن تتحرى عناصر النزاع وتُكيّفها تكييفا قانونيا صحيحا قبل التصدي للأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 26/06/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة بعد حكم الاستحقاق لا تكيّف دعوى حوزية
دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.
-
قرار تعقيبي عدد 63510 بتاريخ 29/12/2023 : يتعين على المحكمة قبل تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 التثبت من شمول المنطقة بقرار فتح المسح وتحديد صبغة العقار
يثار الدفع بمرجع النظر الحكمي في كل طور من أطوار القضية، ويلزم المحكمة أن تبت فيه صراحة متى تمسك به أحد الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 57582 بتاريخ 15/12/2023 : وجوب عرض الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية تحت طائلة النقض
التمسك بمرجع النظر الحكمي أمام محكمة الموضوع يوجب عليها عرض ملف القضية على النيابة العمومية لتقديم ملاحظاتها كتابة، ويعدّ هذا الإجراء من النظام العام والإخلال به موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 58364.2022 بتاريخ 27/11/2023 : تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي رغم تعيين محل مخابرة يعد خرقا لإجراء أساسي موجبا لرفض التعقيب شكلا
يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم الاستدعاء أو المكاتيب القضائية بالمقر الأصلي أو بالمقر المختار بحسب الأحوال، فإذا كان للخصم محل مخابرة معيّن تعيّن توجيه التبليغ إليه ضمانا لبلوغ الإعلام وتمكينه من ممارسة حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 00487 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا نتيجة احتساب أجل إيداع مذكرة التعقيب خلافا لنقطة انطلاقه القانونية
يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 46430/2022 بتاريخ 25/11/2022 : اعتبار النزاع الشغلي فرديا متى انحصر موضوعه في استخلاص مستحقات شخصية دون صعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي
يجوز إثارة الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي في أي طور من أطوار التقاضي، وعلى المحكمة المتعهدة أن تبت فيه متى تعلق بعدم مراعاة القواعد المنظمة للاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 39322 بتاريخ 23/11/2022 : عدم قيام الشرط التحكيمي إلا باتفاق صريح على إحالة النزاع على هيئة تحكيم
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالأحكام الأساسية للإجراءات، وفي هذه الصور تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 40128/2022 بتاريخ 08/07/2022 : ثبوت اختصاص القضاء العدلي في نزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية
الدفع بعدم الاختصاص القائم على قواعد الاختصاص الحكمي يظل متعلقا بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40127/2022 بتاريخ 08/07/2022 : اختصاص القضاء العدلي بنزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره متصلا بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 39723.2022 بتاريخ 27/06/2022 : تكييف الدعوى بكف الشغب ينعقد به الاختصاص لقاضي الناحية متى انحصر الطلب في حماية الحيازة دون توظيف حق مرور
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب تكييف الطلبات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى، فإذا انصبت على حماية الحيازة بكفّ الشغب دون المطالبة بتوظيف حق عيني فلا تُكيَّف دعوىً لرفع الاكتناف أو لإقرار حق مرور.
-
قرار تعقيبي عدد 38904 بتاريخ 30/05/2022 : لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الموضوعية التي لم تُثر لدى محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بعين صفاتهم، ويُستبعد الدفع بها متى اختلف موضوع الدعويين أو سببهما أو تغيّرت المراكز القانونية للخصوم بما يمنع تكرار الفصل في ذات المسألة المقضي فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 04/01/2022 : استحقاق مناب الشريك من الأموال المشتركة لا يثبت بمجرد تصريحات شريك دون بحث صلة المبلغ بالعقد المؤسس للالتزام
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة العلاقة القانونية المؤسسة للطلب، فإذا كان سند الدعوى عقدا مبرما بين الأطراف بصفتهم الشخصية ولم يثبت به قيام نزاع يتعلق بتكوين شركة تجارية أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها تعين اعتبار النزاع مدنيا وإسناد النظر فيه للدوائر المدنية.