Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تمديد أجل الاستئناف لمدة ثلاثين يوما يثبت كلما كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم إعلامه بالحكم، ويُعتدّ في ذلك بما يفيد الغياب وقت الإعلام دون اشتراط عناصر إضافية.
تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير، بما يجعل الدفع بعدم الاختصاص على أساس معيار امتيازات السلطة العامة غير وجيه متى توفر الوصف…
تنفيذ المحكوم عليه لإزالة المضرة يعد من مسائل تنفيذ الأحكام ولا يصلح كدفع لإبطال الخصومة أو إسقاط الدعوى إذا ادعي حصوله قبل صدور الحكم الفاصل فيها.
تثبت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبت أن المطلوب هو الذي باشر الأشغال موضوع التظلم، ولو تمسك بأن الاستغلال يتم عبر شركة تتمتع بالشخصية المعنوية.
متى كان تقرير الاختبار قد أُنجز على أساس دراسة المؤيدات الفنية والقانونية المعتمدة في البناء وخاصة رخصة البناء والأمثلة المصاحبة لها وكراس الشروط، واستند إلى أسس علمية وفنية سليمة، فإن المحكمة تعتمد نتائجه في تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها.
دعوى رفع المضرة لا تخضع لآجال السقوط ما دامت المضرة مستمرة في الزمن، لأن أساسها هو طلب إنهاء حالة ضارة متجددة لا يبتدئ معها أجل يمكن اعتماده لاحتساب السقوط.
توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات، فلا تُقبل بعد أدائها من الخصم أي دفوع أو وسائل من شأنها نقض ما وقع فيه اليمين إلا في صورة المطالبة بزورها.
يرفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أن تقرير الطبيب الخبير أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بالمقتضيات القانونية وكانت نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
يعتمد القضاء تقرير الاختبار الطبي متى تبين أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد منجزه بالمقتضيات القانونية المنظمة لتقدير الأضرار البدنية.
تثبت العلاقة السببية بين الحادث والوفاة متى استخلصتها المحكمة من مؤيدات البحث الجزائي الدالة على حصول الوفاة على عين مكان الحادث، دون توقف ذلك وجوبا على الإدلاء بتقرير الطب الشرعي ما لم ينهض ما يناقض تلك المؤيدات.
تحديد مرجع النظر في القضايا يرتبط بطبيعة الدعوى وبمقدار المال المطلوب فيها بحسب الطلبات الأخيرة، مع تمكين المحكمة من ردّ القيمة إلى نصابها إذا تبيّن تعمّد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص.
مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور تبقى خيارا للمتضرر وليست إلزاما، فإذا لم يسلكها فلا وجه لتمسك شركة التأمين بإجراءاتها لصد الدعوى.
لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على ثبوت مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي وقت الحادث متى كانت النصوص المنظمة للغرم لم تشترط ذلك وجاءت عبارتها مطلقة.
يترتب عن مبدأ التعويض الكامل للمترجل عدم جواز تحميله أي نسبة من المسؤولية أو حرمانه من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو تحقق في جانبه خطأ فادح.
يُسند تحمّل كامل مسؤولية حادث المرور إلى سائق الوسيلة التي تتجاوز محور المعبد وتدخل في السبيل المقابل متى انطبقت صورة الواقعة على الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين.
لا يُحتجّ بأحكام الفصل 122 من م ت لفائدة المتضرر إذا كان يحتل مركز سائق عربة برية ذات محرك مشاركة في الحادث، إذ ينطبق حينئذ نظام الفصل 123 من م ت المتعلق بتحديد أثر مسؤولية السائق على حقه في التعويض.
متى أثبتت معاينات محضر البحث ونقطة الاصطدام انحياز إحدى العربات وتجاوزها محور المعبد على نحو يندرج ضمن الحالة 06 من جدول تحديد المسؤوليات، تعيّن تحميل سائقها كامل مسؤولية الحادث دون تنصيف المسؤولية.
تكييف صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية بمجلة التأمين يقتضي المطابقة بين شروط الحالة ومعطيات المعاينات والتصريحات الثابتة بمحضر البحث، ولا يُعتد بالحالة التي تتخلف عناصرها الجوهرية عن الوقائع الثابتة بالملف.
يستحق المتضرر التعويض عن العجز المؤقت عن العمل متى ثبتت ممارسة نشاط مهني ولو كان مؤقتا أو عرضيا زمن وقوع الحادث، دون اشتراط قيام عمل قار أو الإدلاء بمؤيدات استقرار الدخل.
لا محل لتطبيق مقتضيات الصورة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبت أن الوسيلتين المشاركتين في الحادث تسيران على نفس المعبد في اتجاه معاكس، وإلا تعيّن طرح هذا التكييف لعدم انطباق شرطه الحاسم.