Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب البطلان عن إخلال المستأنف بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة باستدعاء خصمه وإيداع الوثائق المرافقة للاستئناف متى اعتبرها القانون من الإجراءات الأساسية.
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للقرين حق المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي أو المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي.
مجرد طلب الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرامات الطلاق جبرا للضرر الناجم عن الطلاق التعسفي متى ثبت انعقاد العلاقة الزوجية وانتهاؤها بإرادة منفردة.
قيام أحد الزوجين بطلب الطلاق إنشاء يخول للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي الناجمين عن التعسف في استعمال حق الطلاق.
يكون الاختصاص الترابي في مطلب الحماية من العنف ضد المرأة منعقدا لقاضي الأسرة بالمحكمة التي تقع بدائرتها إقامة طالبة الحماية.
استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.
يتعين على المستأنف إتمام موجبات طعنه بإيداع عريضة الطعن ومؤيداتها مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة للطعن بالاستئناف.
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للطرف المقابل حق المطالبة بالغرم متى ثبت الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
تبقى إجراءات الاستئناف معلّقة على إتمام موجباته المتمثلة في استدعاء الخصم للجلسة وتقديم مستندات الطعن وفق ما يضبطه القانون الإجرائي.
لا تنطبق أحكام الاستلحاق إلا إذا تعلّق الاعتراف ببنوة ولد غير متأتّ من فراش المعترف وكان مجهول النسب دون أب معروف.
الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.
لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قاضي الأصل للوقائع وتكييفها في نطاق المسؤولية عن حادث المرور متى تأسس التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليلا قانونيا سليما.
إذا كان تقرير الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومحاضر عدول تنفيذ وفواتير شراء غير مطعون في صحتها، فإن استبعاده بدعوى غياب التقدير العلمي الدقيق دون تفنيد تلك المعطيات يعد خطأ في تقدير الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
لا يسوغ لمحكمة الإحالة إعادة النظر في شكليات الاستئناف متى كان اتصال القضاء بها قد استقر بقرار النقض وكانت رقابة محكمة التعقيب قد انصبت على دفوعات موضوعية.
دعوى أداء دين لا تخضع لمعيار الدعاوى غير المقدرة بل يتحدد مرجع النظر فيها بمقدار المال المطلوب.
يتحدد نطاق إعادة نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض دون إعادة فتح ما لم يشمله، ويقع الفصل في النزاع وفق التفسير الذي استوجبته أسباب النقض.
يشترط لقبول الطعن من حيث الأصل قيام المصلحة وقت نظر المحكمة فيه، فإذا زالت المصلحة بزوال موجب الطعن تعيّن رفضه أصلا.
يشترط لاختصاص القاضي الاستعجالي تلازم الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق، فلا يتصدى لجوهر النزاع إلا إذا كانت الوضعية الظاهرة مستقرة وكانت المنازعة المثارة غير جدية ولا تؤثر في الحقوق الأصلية.
لا مجال لتطبيق منع المطل المنصوص عليه بمجلة الحقوق العينية إلا إذا ثبت أن المطل المستقيم أو الجانبي أو الشرفات أو النتوءات أحدثت دون احترام مسافتي التراجع المقررتين قانونا بحسب طبيعة المطل.
إذا أسس مالك العقار طلبه على مقتضيات إلزام محدث الإحداثات بالإزالة، فإن الاستثناء القائم على التجاوز اليسير لا يُثار على وجه منتج إلا إذا انبنى على ثبوت حسن النية كشرط جوهري مستقل عن مجرد مقدار المساحة المتجاوز إليها.