Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُسند منحة السكن للمفارقة إلا إذا كانت حاضنة لطفل قاصر باعتبار أن الالتزام بالإسكان محمول قانونا على الأب لفائدة المحضون.
إسناد الحضانة يقدّر على أساس مصلحة المحضون بتقييم سنّه وجنسه وظروف الحاضن وملاءمة محيطه للتربية والاستقرار النفسي دون أن يكون معيار الرفاه المادي حاسما بذاته.
تحديد سبب الدعوى في الطور الابتدائي يجعل موضوعها مقيدا في الاستئناف فلا يجوز استبدال الأساس القانوني للطلب بما يغاير ما فصل فيه ابتدائيا.
تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
يكون الاداء عن القيمة الزائدة المحققة نتيجة التفويت في الاصل التجاري مستندا إلى نص تشريعي خاص إذا كان القانون قد أرسى هذا الاداء وحدد مجال انطباقه على الخاضعين للنظام التقديري، فلا يعد ذلك إحداثا لاداء دون سند.
جزاء البطلان لعدم تبليغ المؤيدات المنصوص عليه بالفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يلازم الدعاوى الأصلية ولا ينسحب على الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري باعتباره وسيلة طعن استثنائية ما لم يثبت تحقق ضرر للخصم من الإخلال الإجرائي.
لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع قائما بين نفس الخصوم وبعين الصفة، وبانتفاء أحد هذه الشروط يمتنع التمسك بحجية الحكم السابق.
يخرج النزاع عن اختصاص القاضي الاستعجالي متى أُثيرت معارضة جدية تتعلق بتكييف العلاقة الكرائية ومدى انطباق قانون الأكرية التجارية، لأن حسم ذلك يقتضي بحثا يتصل بأصل الحق.
يختص القاضي الإستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية التي لا تمس أصل النزاع متى كان الحق المدعى به ثابتا ظاهريا من ظاهر الوثائق بما يبرر حمايته بقرار وقتي.
يعد إجراء الإختبار وسيلة إثبات قانونية تدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقصي الحقيقة متى كان من شأنه الكشف عن العناصر غير المتوفرة بالملف والحاسمة في تحديد طبيعة النشاط بالمحل.