Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجزئة المسؤولية بين سائقي العربات المشاركة في الحادث تظل مسألة تخص المؤمن لهم وشركات التأمين، ولا يجوز التمسك بها في مواجهة المتضررين المرافقين الذين يملكون خيار توجيه دعواهم ضد شركة التأمين التي يختارونها.
يثقل عبء إثبات علاقة السببية بين الحادث والأضرار البدنية على طالب التعويض، فإذا تولّد عن المعطيات الطبية والتصريحات تضارب جوهري يمسّ تاريخ الواقعة بما يورث شكا جديا في اتصال الضرر بها تعيّن رفض الدعوى.
لا يقبل الاستئناف شكلا إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه سبق أن صدر بشأنه حكم استئنافي، لأن اتصال القضاء به يجعله نهائيا وغير قابل لإعادة طرحه على جهة الاستئناف.
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذا يقتصر نظرها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
يعدّ إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستندات الاستئناف ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه من الشكليات الأساسية لرفع الطعن بالاستئناف التي يتوقف عليها نظر المحكمة في أصل الطعن.
متى ثبت من وقائع الحادث كما استخلصتها المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن سبب التصادم هو خرق أولوية المرور، فإن تكييف الحادث يتم بالرجوع إلى الحالة المطابقة بجدول تحديد المسؤوليات، وتُضبط على أساسها نسبة تحمل كل طرف للمسؤولية.
يثبت الخطأ الموجب لتحميل المسؤولية كاملة في حوادث المرور متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث أن أحد السائقين خرق أولوية المرور وتوغل في المعبد على نحو أحدث التصادم، ويكون اعتمادها لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005…
تحديد طبيعة الضمان في عقد القرض يتبع إرادة الطرفين كما تنصرف من عبارات العقد ومقتضياته، ويستخلص ذلك من صريح النصوص الواردة به أو من قواعد التأويل عند الغموض.
متى أفضى تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الخاص بحوادث المرور إلى انطباق الحالة التي تفيد خرق علامة الوقوف الإجبارية "قف" من قبل إحدى الوسائل، تعيّن تحميل مؤمنها كامل مسؤولية الحادث.
يشترط لقبول الاستئناف شكلا أن يكون الحكم المطعون فيه مازال ابتدائيا وقابلا للطعن بهذه الوسيلة، فإذا اتصل به القضاء وصار نهائيا تعين التصريح برفض الاستئناف شكلا.
ينطلق أجل السقوط الثلاثي في القيام بالخسارة الناشئة عن جنحة أو ما نزل منزلتها من تاريخ تحقق العلم بالضرر لا من تاريخ حصول الواقعة المحدثة له متى كان هذا العلم غير متيسر إلا بعد تقييم طبي يثبت مدى الضرر.
يُستدلّ على طبيعة الضمان المتفق عليه من صريح عبارات العقد وفصوله المتكاملة، ويُحسم التكييف باعتبار ما انصرفت إليه إرادة الطرفين دون مجاوزة حدود ما تضمنته الوثيقة.
إذا تأسست دعوى استحقاق الأصل التجاري على التملك بوجه الشراء فإن فساد سند الشراء الأصلي بفسخ عقد السلف يمنع التصريح بالاستحقاق لانتفاء موجب التملك المدعى به.
تخضع جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لوجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان مطلق للحجة المحررة بما يمنع اعتمادها لإنتاج آثارها القانونية.
نظر محكمة الإحالة يكون مقيدا بما حدده قرار النقض، فلا تمتد ولايتها إلى غير المسألة التي كان النقض قد انصب عليها.
- يوجب الفصل 123 من م.م.م.ت أن يضمن بكل حكم موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية وغيرها من التنصيصات الوجوبية، وعدم تضمين أطوار القضية أو الأحكام التحضيرية لا يشكل خرقا لهذا النص ما دامت البيانات الأساسية مستوفاة.
يعدّ التعليل الواقعي والقانوني مع معالجة الدفوع الجوهرية والرد عليها ركنا أساسيا لسلامة الحكم، ويترتب على إغفال العناصر الثابتة بالملف التي لها تأثير حاسم في النزاع قيام موجب النقض لضعف التعليل.
يعدّ شاغل المحل في حكم الغاصب متى استمرّ في استغلاله بعد زوال أو بطلان السند الذي استقرّ بمقتضاه، بما يحقق عنصر التأكد ويجعل طلب الإخراج من مشمولات القاضي الاستعجالي لعدم المساس بأصل الحق.
الطلاق بالتراضي ينعقد قانونا متى ثبت الرضا الصريح للطرفين عليه بمحرر اتفاق معرف به بالإمضاء ومصدق عليه أمام القاضي الصلحي مع تنفيذ مقتضياته، ولا يقبل بعد ذلك الرجوع الانفرادي باعتباره نقضا لما تم من جهة من صدر عنه الرضا.