Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE V — DES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Les engagements commerciaux se constatent :
1) par acte authentique;
2) par acte sous seing privé;
3) par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties;
4) par une facture acceptée;
5) par la correspondance;
6) par les livres des parties;
7) par la preuve testimoniale et par présomptions dans le cas où le tribunal croira devoir les admettre.
Le tout, sauf les exceptions établies par la loi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات التجارية المقررة ضمن الفصل 598 من المجلة التجارية ومن بينها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول للفصل في المنازعة المتعلقة بثبوت الدين.
إجراءات الأمر بالدفع لا تُستعمل إلا إذا كان الدين معيّن المقدار وثابتا وحالا وغير متنازع فيه، بحيث يؤدّي قيام منازعة جدية بشأن وجود الدين أو مقداره أو انقضائه إلى انتفاء شروط هذه الإجراءات.
لا يكون العقد غير الخاضع وجوبا لإجراء التسجيل طبقا للقواعد العامة لمجلة التسجيل والطابع الجبائي عرضة للإقصاء من وسائل الاحتجاج لمجرد عدم تسجيله.
قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
قرينة اتصال القضاء لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم، فلا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وسائر عناصر الإثبات من إطلاقاتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
يُستعمل نظام الأمر بالدفع متى كان الدين معيّنا المقدار وله سبب تعاقدي، ولا ينحصر مجال تطبيقه في الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية ما دام تحقق الشرطين المذكورين كافيا لانطباق الإجراء.
إذا كان النزاع قائما بين تاجرين وبمناسبة معاملات تجارية فإن سقوط الدعوى يخضع للقاعدة الواردة بالفصل 402 م ا ع بما يقتضي تطبيق الأجل الطويل المحدد بخمسة عشر سنة دون الرجوع إلى أحكام الفصل 403 م ا ع.
إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.
لا يترتب عن تعذر حضور العضويين التاجرين أو أحدهما بطلان الحكم التجاري متى كان دورهما استشاريا ولم ينص المشرع على جزاء لغيابهما.
تكييف العلاقة البنكية من حيث كونها حسابا جاريا أو حساب إيداع هو من مسائل الواقع التي تستخلص من إرادة الطرفين عند فتح الحساب كما تنعكس في سند فتحه وطبيعة العمليات المأذون بها، ولا يتغير هذا التكييف بمجرد ندرة الدفعات أو جمود الحساب ما لم يثبت قيام شروط عقد…
إمضاء المتعامل على قائمة البضاعة أو الفاتورة المقرونة بالقبول يجعلها من العقود التجارية المثبتة للاتفاق وتنسحب إلزامية الشروط المدرجة بها على الطرفين ولو وردت بطرّتها أو بظهرها.
إثبات العقود التجارية لا ينحصر في وجود عبارة قبول صريحة على الفاتورة، بل يثبت أيضا بكل القرائن الواقعية والقانونية التي تفيد علم الطرف الآخر بالطلبية وتأكيده لها بما يجعلها ملزمة وقابلة للتنفيذ.
قيام تجمع شركات فعلي يثبت باعتباره مسألة واقعية تستخلصها محاكم الأصل من مؤشرات وحدة المصالح ووحدة القرار دون التوقف عند الشكليات والإجراءات التي تطلبها النصوص لقيام تجمع الشركات القانوني.
حضور الدخيل وجوابه في الأصل يصحح الإخلال المتعلق بعدم تبليغه جميع مؤيدات الدعوى باعتبار أن هذا الإجراء يتعلق بمصلحة الأطراف لا بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
تبليغ مؤيدات الدعوى للدخيل يهم مصلحة الأطراف لا النظام العام، ويزول ما قد يشوبه من خلل بحضور الدخيل وممارسته حق الدفاع بما يصحح الإجراء.