Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE V — DES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Les engagements commerciaux se constatent :
1) par acte authentique;
2) par acte sous seing privé;
3) par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties;
4) par une facture acceptée;
5) par la correspondance;
6) par les livres des parties;
7) par la preuve testimoniale et par présomptions dans le cas où le tribunal croira devoir les admettre.
Le tout, sauf les exceptions établies par la loi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب عن مصادرة أسهم شركة تجارية لفائدة الدولة إخضاعها تلقائيا لأحكام القانون العام ولا لتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة ما لم تتحقق الحالات التي يضفي فيها المشرّع صبغة عمومية على المؤسسة وفقا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
إذا تعارضت نتائج الاختبارات بشأن مسألة فنية حاسمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح أحدها، غير أن هذه السلطة لا تمارس إلا بتعليل فني وقانوني كاف يبيّن أسباب اعتماد الاختبار المترجَّح دون الاكتفاء بعبارات عامة.
في المادة التجارية تكون وسائل الإثبات حرة، وتعدّ قائمة البضاعة المقرونة بالقبول مجرد وسيلة من جملة وسائل الإثبات التي يقدّرها قاضي الموضوع وفق ما يستخلصه من عناصر الملف.
تكون المطاعن غير مقبولة تعقيبيا متى انصبت في جوهرها على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها دون رقابة من محكمة التعقيب.
يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
إذا أحال الاتفاق على شروط تجعل الانفساخ معلّقا على توجيه إنذار وعدم الامتثال له داخل الأجل المتفق عليه، فإن عدم احترام تلك الآجال يمنع ترتيب الانفساخ الآلي ولو ثبت خرق الالتزام التعاقدي.
عدول محكمة الموضوع عن إتمام الأبحاث التي سبق أن أذنت بها أو استبعاد نتائجها وإن كان داخلا في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بوجوب تعليل هذا العدول ببيان الأسباب التي جعلتها تعتبر أن وجه الفصل في النزاع قد اتضح دون الحاجة لمواصلة تلك الأبحاث.
إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.