Abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 229
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur
Jurisprudence appliquant cet article 28
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33529 بتاريخ 09/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وكافيا لإبراز الأسس التي بُنيت عليها القناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 35188 بتاريخ 02/03/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند ترجيح قرائن البراءة الواهنة مع الالتفات عن قرائن الإدانة المتظافرة
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33024 بتاريخ 26/01/2017 : يرفض التعقيب متى خلا تقرير الطعن من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للتعقيب
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث المراقبة الموضوعية إلا إذا تضمن تقرير الطعن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، أما الطعن الذي يقتصر على ادعاء مخالفة الواقع أو خرق القانون دون بيان مواضع الخطأ وأوجهه فلا يقوم به سبب تعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 32891 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
متى قامت محكمة الموضوع باستعراض عناصر الملف ومناقشتها دون تحريف، ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة مستخلصة تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم تلك العناصر أو ترجيحها.
-
قرار تعقيبي عدد 19023 بتاريخ 12/12/2016 : عدم قبول الدفع المتعلق بوقائع الإثبات التي لم تثر أمام محكمة الأصل
محكمة التعقيب هي محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون واحترامه ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وتقدير الوقائع التي استند إليها قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 43447 بتاريخ 20/10/2016 : ثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة من الطبيب بقيام قرائن جدية على ملامسة لا تقتضيها المعاينة الطبية
لا ينهض دفع الطبيب بكون الملامسة تقتضيها المعاينة الطبية متى ثبت أن مواضع الملامسة لا صلة لها بموضوع الكشف ولا تدخل ضمن مشمولاته المهنية.
-
قرار تعقيبي عدد 43445 بتاريخ 20/10/2016 : قيام الإحالة على المحاكمة إذا استندت التهمة إلى قرائن متطابقة تنفي تبرير الفعل بضرورات الفحص الطبي
توجيه الاتهام بجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى دون رضاها في إطار علاقة العلاج يقوم متى ثبت أن اللمس شمل مواضع لا تقتضيها ضرورة الفحص ولا تمتّ بصلة إلى موضوع المرض محل المعاينة.
-
قرار تعقيبي عدد 38993 بتاريخ 28/09/2016 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما
يعد مطلب التعقيب ساقطا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.