Abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 229
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur
Jurisprudence appliquant cet article 28
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 14789/13772 بتاريخ 10/11/2020 : يعدّ إغفال محكمة الموضوع مناقشة التقارير الخبرية ذات الأثر في استخلاص الحقيقة إفراطا في السلطة موجبا للنقض
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا انصبت مطاعنه على الدعوى الجزائية تعيّن رفض مطلبه شكلا لعدم مطابقته لمجال الطعن الذي حدده القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98191 بتاريخ 30/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع المؤثرة في قيام الركن المادي للجريمة
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتسبيب يبين الأسس التي اعتمدتها ويرتكز على معطيات لها أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقیبی عدد 87298 بتاريخ 14/07/2020 : ثبوت الإدانة جزائيا متى استندت المحكمة إلى وسائل إثبات متساندة كافية
لا ينهض سبب الطعن المبني على ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة أسست قضاءها بالإدانة على عناصر إثبات متساندة ومترابطة تُكَوِّن في مجموعها قناعة جازمة بارتكاب الجريمة.
-
قرار تعقیبی عدد 97998 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص العبرة منها من العناصر المعروضة بالملف يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل بحسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 39112 بتاريخ 05/06/2020 : انتفاء المصلحة يوجب رفض مطلب التعقيب
إذا صدر في موضوع النزاع حكم نهائي بات يترتب عنه زوال الفائدة العملية للطاعن فإن المصلحة في الطعن تنعدم ويتعين رفضه.
-
قرار تعقيبي عدد 8041 بتاريخ 19/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب عند استئناف المتهم يظل محكوما بمنع تعكير حالته
تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
-
قرار تعقیبی عدد 68900 بتاريخ 10/12/2019 : ثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة بقيام التعليل على مستندات فنية معتبرة
تقدير محكمة الأصل لثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى استند اقتناعها إلى مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاصة التقارير الطبية والفنية.
-
قرار تعقيبي عدد 78239 بتاريخ 26/04/2019 : حجية الشهادة الطبية المسخرة من مأمور الضابطة العدلية لا تتوقف على صدورها عن طبيب شرعي
تقدير حجية وسائل الإثبات الجزائية من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 76270 بتاريخ 08/02/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يقتضي استكمال الأبحاث واستنفاد وسائل التحري
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدم ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 73148 بتاريخ 08/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 64748 بتاريخ 24/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء موجبات إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 61736 بتاريخ 26/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل الماس بحق الدفاع
إن استخلاص الإدانة أو البراءة من سلطة قضاة الأصل على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب القانونية والواقعية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها بصورة فعلية.
-
قرار تعقيبي عدد 55443 بتاريخ 12/01/2018 : انتفاء الجريمة عند عدم ثبوت ملكية محل الاعتداء بعناصر ملف الدعوى
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 57576 بتاريخ 05/12/2017 : قيام القصد الجنائي في الاعتداء بفعل الفاحشة باستظهار تعمد الجاني ارتكاب فعل يمس عاطفة الحياء لدى القاصر
لا وجود لنص قانوني صريح يمنع المحكمة من تأسيس قناعتها في الإدانة أو البراءة على تصريحات طفل لم يبلغ سن الرشد الجزائي متى كانت تلك التصريحات صالحة لتقدير توفر أركان الجريمة ولا سيما ما يتصل بخدش عاطفة الحياء.
-
قرار تعقيبي عدد 52402 بتاريخ 21/11/2017 : فساد التعليل عند تأسيس البراءة على شهادة كتابية غير مستوفية لإجراءات سماع الشهود القانونية
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو إهمال عناصرها الجوهرية، وإلا عدّ ذلك فسادا في التعليل يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52400 بتاريخ 15 نوفمبر 2017 : اعتداء بفعل الفاحشة على أنثى بدون رضاها وممن له سلطة عليها -تحرش جنسي-إنعدام أدلة
-
قرار تعقيبي عدد 48128 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على سلامة التعليل وتطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الفعلية والقانونية للدعوى بما يبين أساس ثبوت الجريمة أو نفيها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 43267 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا لازما لسلامة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء من بقي منهم مع التنصيص صلب النسخة على تعذر إمضاء أحد الأعضاء بعد التصريح بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44725 بتاريخ 15/06/2017 : استنتاج ركن الرضا في الاعتداء بفعل الفاحشة يستوجب تعليلا يراعي عناصر التمييز
لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يستخلصه قاضي الأصل من عناصر الإثبات متى كان استخلاصه مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39162 بتاريخ 06/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة المعروضة وتكييف الوقائع واستخلاص قيام التهمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من زاوية مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.