lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 14

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION

Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – La condamnation à l’emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l’infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure pénale.

Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l’infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d’un mois est de trente jours.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 32

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 11564 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من اعتماد محكمة الأصل على مؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 11564/2017 28 septembre 2017

    سلطة محكمة الأصل في المادة الجزائية تقوم على حرية الاقتناع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة طالما كان تكوين قناعتها مستمدا مما هو ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.

  2. قرار تعقيبي عدد 42634 بتاريخ 01/06/2017 : إدماج جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبت اتحاد المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة

    Jurisprudence J P 42634/2017 1 juin 2017

    لا تُحمَّل المطالبة بإثبات البراءة على المتهم باعتبار أن البراءة قرينة قانونية دستورية قائمة في جانبه، بينما يقع على نيابة الحق العام واجب جمع الأدلة والقرائن لإثبات واقعة الإسناد.

  3. قرار تعقيبي عدد 36055 بتاريخ 17/03/2017 : إبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى احترم الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 36055/2017 17 mars 2017

    تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم تبعا لذلك سلطة النزول بالعقوبة إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 36747 بتاريخ 10/03/2017 : تخفيف عقوبة الجنحة إلى الحد الأدنى يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل

    Jurisprudence J P 36747/2017 10 mars 2017

    تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم إنزالها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يمنع ذلك.

  5. قرار تعقيبي عدد 34375 بتاريخ 17/02/2017 : تخفيض العقوبة داخل الحدّ الأدنى القانوني لا يقتضي تعليلا خاصا متى استند إلى معطيات واقعية

    Jurisprudence J P 34375/2017 17 février 2017

    تقدير مقدار العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل، ولهم النزول بها إلى الحدّ الأدنى المقرر قانونا للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يمنع من ذلك نصّ قانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 50983 بتاريخ 09/02/2017 : تغيير الوصف القانوني للجريمة وجوبا عند ثبوت ظروف التشديد المؤثرة في درجة العقاب

    Jurisprudence J P 50983/2017 9 février 2017

    متى ثبتت ظروف التشديد التي ربطها المشرّع بصفة الجاني أو باستعماله خصائص وظيفته أو وسائلها، فإن أثرها ينصرف إلى درجة العقاب ووصف الجريمة بما يوجب على القاضي اعتماد الوصف القانوني الذي تقتضيه هذه الظروف.

  7. قرار تعقيبي عدد 34370 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيف العقوبة إلى الحد الأدنى القانوني يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل

    Jurisprudence J P 34370/2017 3 février 2017

    تقدير مقدار العقوبة المستوجبة عن الجريمة يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل، ولهم أن ينزلوا بها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.

  8. قرار تعقيبي عدد 33931 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيض العقوبة في جريمة الزنا جائز ما لم يثبت ارتكابها بمحل الزوجية

    Jurisprudence J P 33931/2017 3 février 2017

    تقدير العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل ويجوز لهم النزول بها إلى الحد الأدنى المقرر للجنح ما لم يوجد مانع قانوني صريح يمنع إعمال ذلك التخفيض.

  9. قرار تعقيبي عدد 33896 بتاريخ 20/01/2017 : تخفيف العقوبة في الجنح جائز إذا لم ينزل عن الحد الأدنى العام للعقوبات البدنية

    Jurisprudence J P 33896/2017 20 janvier 2017

    تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم النزول بها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يمنع ذلك.

  10. قرار تعقيبي عدد 31200 بتاريخ 22/12/2016 : تقدير مقدار العقاب في الجنح لا يوجب تعليلا ما لم ينزل عن الحدّ الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 31200/2016 22 décembre 2016

    تحديد مدة السجن داخل المجال الذي رسمه النصّ الزجري في مادة الجنح يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعدّ تخفيفا بالمعنى القانوني متى لم يقع النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني.

  11. قرار تعقيبي عدد 21929 بتاريخ 10/05/2016 : تحريف إجراءات الطعن عند اعتماد تعليل يناقض نطاق استئناف النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 21929/2016 10 mai 2016

    إذا استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي ضد متهم على أساس ترك سبيله، فإن نطاق طعنها ينحصر في هذا الإطار، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد تعليل يفيد صدور الحكم الابتدائي بالإدانة بما يناقض إجراءات الطعن كما وردت بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 21105 بتاريخ 29/04/2016 : قيام جريمة التفريط في معقول رهين ثبوت صحة الإعلام بالإجراءات التنفيذية

    Jurisprudence J P 21105/2016 29 avril 2016

    جريمة التفريط في معقول تقتضي لقيامها ثبوت ركن مادي يتمثل في فعل من شأنه إهدار المكاسب المجعولة لخلاص الدائن بما يعطل التنفيذ المدني وركن معنوي قوامه العلم بالمحظور القانوني، ويحول عدم صحة العقلة شكلا أو أصلا دون تحققها.