Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتولى دائرة الإتهام الإحالة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتّجاه التهمة باعتبارها سلطة اتّهام، وتظلّ مناقشة مدى قيام الأركان القانونية للجريمة وكفاية القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
تُكيَّف جريمة غسل الأموال كجريمة مستمرة متى امتدت الأفعال المكوِّنة لها زمنيا إلى ما بعد دخول النص التجريمي الجديد حيز النفاذ، فلا يُعد تطبيقه خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
لا يتجه الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وترجيح للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
سلطة دائرة الإتهام في تقدير كفاية الأدلة ليست مطلقة، إذ يشترط لصحة قرار حفظ التهمة أن تكون الأبحاث قد استُكملت واستُنفدت إجراءات التقصي اللازمة دون توان عن الحقيقة.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض إجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل المستساغ قائما.
لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية، فإذا انصبّ طعنه على التكييف الجزائي للفعل دون أن يكون لذلك أثر على التعويضات المدنية كان الطعن مقدّما ممن لا صفة له وغير مقبول شكلا.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
إذا كان النقض مؤسسا على إخلالات شكلية في تحرير قرار دائرة الاتهام فإنه يعد نقضا كليا يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض.
تعليل القرارات القضائية التزام قانوني جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ويضمن الإجابة عن الدفوعات الجوهرية، ويترتب عن قصوره اعتبار القرار معيبًا بما يوجب نقضه.
يتعين على المحكمة بمقتضى واجب التعليل أن تذكر موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها وأن تفصل في كل تهمة منسوبة إلى المتهم بقرار مستقل وواضح غير مبهم.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا استوعب العناصر القانونية والواقعية التي بُني عليها القضاء بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من طالب التعقيب.