Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن عدم تكليف الطاعن بالتعقيب لمحام للقيام بالإجراءات الوجوبية سقوط طعنه شكلا مع تخطيته بالمال المؤمن وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا.
تقدير الوقائع وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا يستقيم قضاؤها إلا إذا استوعبت العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتأسيس النتيجة القضائية دون سهو أو إغفال أو تحريف.
تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا ومبنَيا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات…
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا الشرط جوهري في نظام تأجيل التنفيذ ويُستخلص حصرا من بطاقة القيس.
تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى واستخلاص الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق القضية.
قيام الإدانة من أجل المشاركة في الجريمة يقتضي تعليلا يبرز العناصر التي تُثبت القصد الجنائي ولا يكفي الاستنتاج المجرد من أفعال مادية ما لم تُدعّم بقرائن تُظهر علم المشارك بفساد مصدر محل الجريمة واتجاه إرادته إلى الإعانة على الانتفاع بها أو الإفلات من العقاب.
لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر أساسا للإدانة ما لم تُدعَّم بقرائن وأدلة مستقلة تعززها وتُخرجها من دائرة الاحتمال، خاصة إذا كان من شأنها درء التهمة عن صاحبها.
يعدّ القرار الجزائي مخالفا للقانون إذا وُصف بأنه غيابي رغم سبق قبول الاعتراض عليه شكلا، لأن القبول الشكلي للاعتراض يغيّر طبيعة الحكم إلى المعتبر حضوري ويقتضي أن ينعكس ذلك على توصيف القرار.
إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل وبواسطة محام ـ باستثناء النيابة العمومية ـ يعد شرطا جوهريا من شروط ممارسة الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام يتعين على المحكمة…
يُطرح عن آجال تقديم مستندات التعقيب وجوب احترام الأجل المنصوص عليه قانونا تحت طائلة الالتفات عن المستندات المقدمة بعد انقضائه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضررين واعتراف أحد المتهمين وتواتر الأفعال المحجوزة يعد من المستندات التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية لإثبات قيام الجريمة متى كانت هذه العناصر ثابتة بأوراق الملف وخالية من اللبس.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية ولم يقدم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لمحاكم الموضوع سلطة تقدير الأدلة والحجج وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان تعليلها قائما على أسباب مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
يشترط لقيام جريمة تكوين وفاق إجرامي وجود تقارر مسبق وعزم بين شخصين أو أكثر على التحضير أو القيام بجملة من الأعمال الإجرامية ضد الأشخاص والأملاك، وتنتفي الجريمة متى كانت الأفعال مقترفة بصفة عرضية أو حينية ومنفصلة دون تحضير مسبق أو تخطيط.
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.