Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق دون تحريف للوقائع.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو قيام البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن يكون ذلك مشروطا بتسبيب كاف يقوم على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
اتصال القضاء بخصوص متهمين بسبب عدم الطعن في قرار دائرة الاتهام في شأنهم يمنع إعادة إدخالهم ضمن نطاق الإحالة أو توجيه الاتهام من جديد في ذات المسار الإجرائي إلا على أساس قانوني يرفع هذا الاتصال ويُبيَّن صلب القرار.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
يستقيم التعليل القانوني متى بيّن القاضي عناصر الاقتناع التي اعتمدها في ثبوت الإدانة على نحو يبرز سلامة الاستدلال من وقائع ثابتة إلى نتيجة قانونية دون اشتراط مناقشة كل الجزئيات غير المؤثرة في وجه الفصل.
لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وليد تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ومعتمدا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
لا تُلزم المحكمة بالردّ تعليلا على طلب سماع البينة إلا إذا كان الطلب صريحا ومثبتا بمحضر الجلسة أو ثبت إحضار الشهود وطلب تلقي إفادتهم، وإلا انتفى موجب تطبيق المقتضى الإجرائي المتعلق بالبتّ في طلبات سماع الشهود.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تؤسس قناعتها على تصريحات متهم متى اطمأنت إلى صدقها ووجدت لها ما يسندها بأصل ثابت في الملف.
يتعين على أسباب التعقيب أن تتضمن بيانا واضحا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إج، وإلا كانت مجرد انتقاد غير منتج لا ينهض سببا للنقض.
إذا صدر حكم استئنافي غيابي بناء على استئناف من النيابة العمومية فإن قبول اعتراض المتهم عليه شكلا يوجب على المحكمة المتعهدة إعادة البت في استئناف النيابة العمومية شكلا وأصلا باعتبارها مستأنفة.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما يؤدي إليه منها من ثبوت الإدانة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى بُني على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وانتهى إلى تعليل سائغ.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قيام التهمة من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وعللت قرارها تعليلا سليما.
يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التعرض لها والرد عليها صراحة أو ضمنا ضمن أسباب حكمها، وإغفال الإجابة عنه يعد هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
لا مجال للتوسع أو التضييق في تأويل النص الجزائي، وما جاء عاما يؤخذ على عمومه متى خلا النص من قيد صريح يحدّ من مجال تطبيقه.