Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ تعليل القرارات شرطا جوهريا لصحتها متى كان واجبا أن يتناول عناصر الملف الواقعية والقانونية بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
تتمتع دائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع قانونا، على أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات الإجرائية الواجبة ولا سيما مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
إن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
تقوم جريمة المشاركة في وفاق بقصد التحضير للاعتداء على الأشخاص أو الأملاك متى ثبت وجود اتفاق بين شخصين فما أكثر على هذا القصد دون اشتراط تحقق الاعتداء موضوع الاتفاق فعلا.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
لا وجه لاشتراط ثبوت قصد إحداث خلل بالنظام العام أو الاعتداء على السلطة العامة لقيام جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص أو الاملاك متى ثبت تكوين وفاق لارتكاب اعتداءات على الاشخاص أو الممتلكات بقصد تحقيق منافع شخصية بصفة غير شرعية.
توجيه الاتهام من قبل دائرة الاتهام يكتفي بقيام قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحسم في ثبوت الجريمة أو مناقشة وسائل الإثبات على نحو ما يختص به قاضي الأصل.
الطعن بالتعقيب هو رقابة على سلامة تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى إعادة بحث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات التي تستقلّ بها محكمة الموضوع ما لم يُبيّن الطاعن وجها قانونيا من أوجه التعقيب.
إنّ منازعة قضاة الأصل في تقييم الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون نسبة خطأ في تطبيق القانون أو تأويله لا تُشكّل سببا تعقيبياً، لأن محكمة التعقيب لا تُعيد بحث الوقائع ولا تُراقب سلطة قضاة الموضوع التقديرية في استخلاصها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى…
يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومشتملا على عناصر التسبيب اللازمة بما يتيح فهم وجه الفصل فيه دون الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، وإلا كان معيب التعليل على معنى الفصل 168 من م ا ج.
يخول الفصل 269 من م إ ج لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الخلل بمقومات الحكم أو بالإجراءات الأساسية المقررة لصحته.
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها من سلطة محاكم الأصل، غير أنّ صحة هذا التقدير مشروطة بالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.