A défaut de convention, le tribunal déterminera le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage et au dire d'experts ;
s'il existe un tarif ou une taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre II Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara) Dispositions générales
A défaut de convention, le tribunal déterminera le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage et au dire d'experts ;
s'il existe un tarif ou une taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
إذا لم يثبت وجود اعتراض صريح ومؤيد بما يفيد عدم الاتفاق على الأجر، أمكن للمحكمة اعتبار القرائن المستخلصة من المستندات المتبادلة بين الطرفين أساسا للقول بحصول الرضاء على التقدير المعتمد للأجر عند تطبيقها لأحكام الفصل 838 من م ا ع.
إنّ إغفال عريضة الدعوى ذكر السند القانوني لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب الفصل 71 م م م ت ذلك صراحة باعتبار أن هذا الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام، مع بقاء المحكمة حرة في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الملائمة.
إذا بقي الاحتجاج باتفاق على أجر المقاولة مجردا مما يسنده بملف الدعوى تعيّن طرحه واعتماد آلية أهل الاختصاص لتقدير الأجر المستحق عن الأشغال المنجزة.
توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة متنازع عليها يعد وسيلة إثبات مقررة قانونا، ويتعين على المحكمة إجابتها ما لم تقم حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون منعها، وإلا كان رفضها دون بيان مسوغاته خرقا للقانون.
لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.