Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre II Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara) Dispositions générales
Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.
Le contrat est dans les deux cas parfait par le consentement des parties.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إعادة محكمة الموضوع لتكييف العلاقة بين الطبيب والمريض تحت طائلة الإجارة على الخدمة دون موجب يعد تزيداً لا مبرر له، إذ تستقر العلاقة تحت طائلة المسؤولية التقصيرية أو الأحكام العامة للمسؤولية العقدية.
- يختص بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل دوائر الشغل طبقا للفصل 183 من مجلة الشغل، ويدخل في ذلك العلاقة التعاقدية الخاصة بطبيب الشغل المنظمة بأحكام خاصة في المجلة.
تكييف العلاقة التعاقدية وتمييز إجارة الصنع عن غيرها من العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف واستخلصت منها تعليلا سائغا.
إذا تعذر التنفيذ العيني للالتزامات المتبادلة بسبب استكمال محل الالتزام من قبل الغير فإن الدفع بعدم التنفيذ يفقد مبرره لارتباطه بإمكان التنفيذ العيني من الطرفين.
- تفسير النص القانوني يتم وفق ما تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، وللمحكمة سلطة مطلقة في ذلك.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
يثبت اختصاص القضاء العدلي بدعوى التعويض متى تأسست على جنحة مدنية منسوبة إلى المقاول وأحدثت ضررا للغير، ولو كانت الأفعال قد صدرت أثناء تنفيذ صفقة عمومية، طالما لم يكن عقد الصفقة سندا للقيام ولا محلا للنزاع.
يتحقق تحريف الوقائع إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على إدخال علاقة تعاقدية غير مطروحة في الدعوى أو غير قائمة بين الخصوم ثم رتبت عليها أثرا حاسما يمس بمراكزهم القانونية أو بموضوع طلباتهم.
يُحتسب الأجل الخاص بسماع دعوى ضمان المقاول عن التداعي من تاريخ ظهور التداعي الموجب للضمان لا من تاريخ تسليم المصنوع ولا من تاريخ رخصة البناء.
للمحكمة سلطة تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها وفق الوقائع الثابتة بالملف لاستخلاص النص الواجب التطبيق دون التقيد بالتكييف الذي يمنحه الأطراف لنزاعهم.
يستوجب نقض الحكم إذا بنى قضاءه على اعتبار واقعة حاسمة على خلاف ما هو ثابت من وثائق الملف أو من إقرار الخصم، لأن ذلك يعدّ تحريفا للوقائع المؤثرة في الحل القانوني للنزاع.
إنّ إغفال عريضة الدعوى ذكر السند القانوني لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب الفصل 71 م م م ت ذلك صراحة باعتبار أن هذا الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام، مع بقاء المحكمة حرة في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الملائمة.
لا تنطبق آجال التقادم السنوية الواردة بالفصل 403 فقرات 4 و5 من مجلة الالتزامات والعقود على عقود الإجارة على الصنع أو الخدمة لأن تلك الآجال تتعلق بعلاقة شغلية بين مستخدم وخادم، بينما عقد الإجارة على الخدمة اتفاق رضائي ذو التزامات متبادلة يخضع للتقادم الطويل.
تكييف العلاقة التعاقدية يخضع لسلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع، غير أنها تلتزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا حتى يتحقق صدور الحكم في نطاق الشرعية القانونية.
تقوم العلاقة الشغلية على معيار حاسم يتمثل في التبعية القانونية المتمثلة في خضوع مقدم الخدمة لإدارة ورقابة الطرف الآخر، فإذا انتفى هذا العنصر لم يعد الوصف الشغلي قائما وانعقد الاختصاص للقضاء المدني بحسب طبيعة العلاقة.
تمحيص الأدلة وتكييف الوقائع واستخلاص النتائج منها لترتيب الأثر القانوني عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مؤسسا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
إجارة الصنع عقد رضائي ينعقد بتراضي الطرفين دون اشتراط شكلية مخصوصة، ويجوز إثبات وجوده وملابساته بسائر وسائل الإثبات المقررة قانونا.
- إصلاح جهاز قائم لا يعد إيجارة على الصنع بل يخضع لأحكام الإيجارة على الخدمة طبقا للفصل 828 من مجلة الالتزامات والعقود.