Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Lorsque, sans la faute d’aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu’elle ne puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d’aucune part, et le preneur ne devra payer le prix qu’à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- جواز استعمال سند القرض في عقود الإيجار المالي باعتبارها شكلاً من أشكال القروض المنصوص عليها بالقانون البنكي، وعدم تعارض ذلك مع أحكام القانون المنظم للإيجار المالي.
لا ينفسخ عقد الكراء بموجب الفصل 763 من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا كان هلاك العين المأجورة أو تعيبها نهائيا وغير قابل للإصلاح، أما إذا كان التعيب ظرفيا ويمكن إرجاع حالة المكرى إلى حالته الأصلية فإن العقد لا يعتبر منفسخا.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
متى كان النزاع ناشئا عن تنفيذ عقد كراء فإن تكييفه القانوني يتعين أن ينزل على الأحكام الخاصة بالكراء بوصفها النص الخاص المقدم على النص العام، ولا يصح تأسيس التعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية متى كان محل الطلب مرتبطا بضمانات الانتفاع بالمأجور.
عقد الإيجار المالي يخضع للقانون عدد 89 لسنة 1994 باعتباره قانونا خاصا ينزل عملية الإيجار المالي منزلة القرض، فيستبعد تطبيق القواعد العامة للكراء عندما تتعارض معها.
يشترط لتفعيل أحكام الفصل 18 من قانون 25/05/1977 ثبوت انصراف نية المسوغ بطريق التحيل إلى حرمان المتسوغ من حقه في تجديد التسويغ، ولا يكفي مجرد ادعاء الضرر أو توقف الاستغلال ما لم يقترن بدليل على هذا القصد.
يترتب انفساخ عقد الكراء متى ثبت هلاك العين المكتراة أو تعيبها في الكل أو البعض بما يجعلها غير صالحة لما أعدت له دون أن يكون ذلك بفعل أحد المتعاقدين، وبذلك يمتنع على أي منهما تحميل الآخر الخسارة في نطاق العلاقة الكرائية.
يعدّ الشغب على معنى ضمان المكري متحققا متى كان المسوغ قد ترك العين تتعيب ولم يقم بما يقتضيه واجب الصيانة مع منعه المتسوغ من إنجاز الإصلاحات الضرورية، لأن هذا الامتناع الإرادي يقوم مقام الفعل الإيجابي في الحيلولة دون الانتفاع بالمكرى.
استرجاع معينات الكراء لا يُقبل إلا إذا ثبت أن العين المكتراة صارت غير صالحة لما أعدّت له بلا فعل أحد من المتعاقدين، بما يجعل انفساخ العقد قائما بقوة القانون في حدود ما لم يقع الانتفاع به.
عقد الإيجار المالي، باعتباره عملية تمويل تبقى فيها الملكية للمؤجر المالي إلى حين خلاص المعينات وممارسة خيار الشراء، يقتضي إسناد مبادرة اختيار المعدات والمزود إلى المستأجر بما ينفي عن المؤجر المالي صفة البائع وما يتفرع عنها من التزام بضمان العيوب.
تعطيل النظر لوفاة نائب أحد الخصوم لا يُعمل به إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة وتاريخها وتعلّقها بالخصومة بما له أصل بالملف، وإلا تعيّن ردّ الدفع لانتفاء موجبه الإجرائي.
لا يُقبل تمسك المكتري بأحكام عدم لزومه بالكراء إلا بقدر انتفاعه متى لم يرفع أمره إلى القاضي لطلب الرد أو الحط وفق الآلية التي يقررها القانون.