Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 68
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section IV De la cause des obligations contractuelles
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60204/60553 بتاريخ 08/12/2023 : حماية الغير من الإبطال في العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم رهينة ثبوت حسن النية
لا يكفي التمسك بخرق الفصل 123 من م م م ت على وجه العموم، إذ يتعين على الطاعن بيان أوجه القصور أو التحريف التي نالَت من دفوعه الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 32932 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الالتزام عند ابتنائه على سبب غير جائز
يشترط لقبول الدفع بمخالفة إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف أن يكون المستند المدعى إغفاله داخلا ضمن المؤيدات المنصوص عليها بكشف المؤيدات المودع بكتابة المحكمة حتى يترتب على عدم تبليغه أثره الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 40300 بتاريخ 15/06/2017 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الصكوك حصرا في جريمة الشيك بدون رصيد دون جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية
لا ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في المادة الجزائية إلا في الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة، ولا يجوز التوسع في تفسير عبارة النص الإجرائي لإدخال جرائم لم يشملها.
-
قرار تعقيبي عدد 34383 بتاريخ 02/01/2017 : وجوب تمييز دعوى استرداد مبلغ الشيك عن دعوى الوفاء به
- وجوب تمييز دعوى استرداد مبلغ الشيك لانعدام سببه القانوني عن دعوى الوفاء به، إذ أن الأولى تندرج في إطار القانون المدني العام وتتطلب بحثاً في سبب الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 27889.2015 بتاريخ 28/09/2015 : نفي النسب يثبت بجميع وسائل الاثبات الشرعية متى ثبت قطعيا ما يخالف الاقرار
قرينة الفراش في ثبوت النسب قرينة قانونية بسيطة تقبل الدحض، ويجوز للزوج نفي النسب متى توفرت دعوى نفي النسب واستندت إلى وسائل الاثبات الشرعية المقبولة قانونا.