Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 674

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70214.2024 بتاريخ 20/01/2025 : لا يقبل لأول مرة في الطور التعقيبي المطعن القائم على عدم إجراء أعمال استقرائية لم يطلبها الطاعن أمام محكمتي الموضوع

    Jurisprudence J P 70214/2025 20 janvier 2025

    لا يصح للطاعن أن يتمسك في الطور التعقيبي بمؤاخذات تتعلق بعدم إجراء أعمال استقرائية أو عدم إدخال أطراف ما دام لم يطلب ذلك أمام محكمتي الموضوع لأن الطعن التعقيبي طور لمراقبة حسن تطبيق القانون وليس امتدادا للخصومة.

  2. قرار تعقيبي عدد 39749 بتاريخ 15/06/2022 : قرينة علم البائع المحترف بعيوب المصنوع تمنعه من التمسك بسقوط القيام بالعيب

    Jurisprudence J P 39749/2022 15 juin 2022

    يخضع ضمان أجير الصنع عن العيب والنقصان في عمله للقواعد المقررة لضمان العيوب، ويقوم هذا الضمان متى ثبتت العيوب بالمصنوع دون أن يغير من ذلك توصيف العلاقة أو طبيعة الالتزام المتولد عنها.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 80201 بتاريخ 27 جانفي 2021 : فسخ العقد - عيب بجرار - اثبات العيب بالمبيع

    Jurisprudence J P2021/ 80201 27 janvier 2021
  4. قرار تعقيبي عدد 63690.2018 بتاريخ 02/01/2019 : عدم قبول بطلان إجراءات الاستدعاء السابقة للتبتيت بدعوى مستقلة بعد استنفاد طرق الطعن في أعمال التبتيت

    Jurisprudence J P 63690.2018/2019 2 janvier 2019

    حكم التبتيت يعد عملا تنفيذيا لا خصومة قضائية، واستدعاء المبتت ضده لجلسة التبتيت إنما يرمي إلى إخضاعه للتنفيذ وتمكينه من الاعتراض على شروط البيع لا إلى تمكينه من الدفاع في نزاع قضائي.

  5. قرار تعقيبي عدد 46081 بتاريخ 04/12/2017 : تجاوز محكمة الإحالة حدود نظرها بعدم تقيدها بأسباب النقض

    Jurisprudence J P 46081/2017 4 décembre 2017

    تلتزم محكمة الإحالة بالاقتصار على إعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون تناول ما لم يشمله النقض لاتصال القضاء في شأنه، وإلا عرضت قضاءها للنقض.