Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 667

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37881.2022 بتاريخ 31/05/2022 : ثبوت مسؤولية الباعث العقاري عن العيب الموجب للتعويض بمجرد تحقق الضرر

    Jurisprudence J P 37881.2022/2022 31 mai 2022

    لا تصلح شهادات مطابقة الأشغال والتجهيزات أو تقارير انتهاء الأشغال، متى ثبت وقوع الضرر، دليلا كافيا لنفي وجود العيب في البناء أو للإعفاء من ضمان الباعث العقاري، لأن العبرة بثبوت العطب المولد للضرر لا بمجرد إثبات احترام إجراءات الترخيص أو المراقبة الفنية…

  2. قرار تعقيبي عدد 29277 بتاريخ 28/12/2021 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

    Jurisprudence J P 29277/2021 28 décembre 2021

    تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلص من الوقائع والمعطيات ما يبرر إنزال القاعدة القانونية الملائمة من تلقاء نفسها دون أن يعيب دعوى المدعي عدم بيان السند القانوني للقيام.

  3. قرار تعقيبي عدد 27255 بتاريخ 23/11/2021 : نطاق حجية النقض مع الإحالة يحدّ موضوع نظر محكمة الإحالة بحدود المطعن المقبول

    Jurisprudence J P 27255/2021 23 novembre 2021

    إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.

  4. قرار تعقيبي عدد 31668/34727 بتاريخ 28/12/2016 : سقوط الإذن على عريضة يترتب فقط عن عدم تقديمه للتنفيذ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 31668/2016 28 décembre 2016

    يُقاس احترام أجل سقوط الإذن على عريضة بتقديمه للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، ولا يُعتدّ في هذا الباب بتاريخ تسليم الإذن للخبير باعتباره غير مُنشئ لبدء التنفيذ.