L’obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l’usage.
A défaut de stipulation ou d’usage, on suivra les règles ci-après.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
L’obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l’usage.
A défaut de stipulation ou d’usage, on suivra les règles ci-après.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع بالاختصاص الحكمي إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام.
تتطلب الخصومة القضائية توفر الصفة في القائم بالدعوى كما في المقام ضده باعتبار أن شرط الصفة يعد من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى.
عند غياب التنصيص التعاقدي الدقيق على وصف الطريق أو موقعه وصفا مانعا للجهالة، ينصرف الالتزام بتسوية وضعية الطريق إلى مجرد توفير ممر يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أعد له العقار حسب العرف.
إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
وحيث انه وان كان تسليم المبيع يتضمن تسلم توابعه وفق ما اقتضاه الفصل 610 م ا ع الا ان بيع الأسهم لا ينتج عنه انتقال المرابيح إلاّ من تاريخ البيع وليس له أثر رجعي ولا يمكن أن يشمل المرابيح التي تسبق تاريخ البيع والتي تبقى غلّة من حق المالك في تاريخ ملكيته وتبقى…