Le vendeur a deux obligations principales :
1) celle de délivrer la chose vendue ;
2) celle de la garantir.
Parag. I. - De la délivrance
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 591
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Jurisprudence appliquant cet article 24
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80299 بتاريخ 28/10/2025 : قيام ضمان استحقاق المبيع متى حال سبب سابق على البيع دون حيازة المشتري للمبيع
لا يمنع ترسيم عقد البيع بالسجل العقاري المشتري من طلب فسخ البيع متى تحققت إحدى صور ضمان استحقاق المبيع التي تقوم عند الحيلولة بينه وبين حوز المبيع لسبب كان موجودا وقت البيع.
-
قرار تعقيبي عدد 74049 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب تسليم البائع للمبيع المشاع تحويزا فعليا وتمكين المشتري منه
التزام البائع في عقد البيع يتضمن تسليم المبيع وتحويز المشتري به فعليا ووضعه تحت تصرفه دون عائق، وعدم وفائه بهذا الالتزام يوجب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 69261.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان عقد بيع عقار مسجل يمنع ترتيب التعويض عن الزيادة في القيمة العقارية
الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 47333 بتاريخ 06/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الواقعية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل بالملف
تعداد المحكمة لبيانات محلّ الالتزام في منطوقها لا يعدّ قضاء بما لم يُطلب ولا تغييرا لسبب الدعوى أو لطلبات الخصوم متى اقتصر على إزالة الغموض وتحديد نطاق التنفيذ دون استحداث طلب جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 38297 بتاريخ 11/05/2022 : إلزام البائع بتسليم المبيع متى ثبتت حيازته بمقتضى إقرار غير حكمي ملزم
التزام البائع بتسليم المبيع يثبت كأثر لازم لاكتمال العقد قانونا باعتبار أن التسليم يهدف إلى نقل منفعة المبيع للمشتري تنفيذا لمقتضى انتقال الحق بموجب العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 35653.2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم جواز حبس الثمن لمجرد ادعاء عيوب خفية بعد ثبوت التسليم
تمام تسليم المبيع يفيد تنفيذ البائع لالتزامه الأصلي بالتوفير، ويجعل المنازعة في مطابقة المبيع أو عيوبه الخفية خاضعة لآليات ضمان العيوب دون أن تنقلب إلى دفع بعدم التنفيذ يبرر الامتناع عن أداء الثمن.
-
قرار تعقيبي عدد 41587 بتاريخ 06/04/2022 : سقوط حق القيام بضمان العيوب الخفية لا يُحتجّ به إذا اعتُبر البائع تاجرا محمولا على العلم بالعيوب
لا يُقضى بسقوط حق القيام بدعوى ضمان عيب المبيع لعدم احترام أجل القيام المنصوص عليه إذا اقتضى النظر أولا في مدى انطباق أحكام عدم الاحتجاج بمضي الأجل متى كان البائع مدلسا أو في حكمه.
-
قرار تعقيبي عدد 37971.2022 بتاريخ 05/04/2022 : الاختصاص الحكمي في دعوى تسليم المبيع العقاري يتحدد بقيمة عقد البيع
المطعن القائم على سبب لم يُثر لدى محكمة الاستئناف يُعد مطعنا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة بالتعقيب ويتعين رده.
-
قرار تعقيبي عدد 31810 بتاريخ 12/01/2022 : تقدير التعويض عن استحقاق المبيع لا يقوم على القيمة الحالية للعقار
قبول الدائن بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء الأجل المقرر كجزاء إسقاط أو فسخ يفيد تراجعه عن تفعيل ذلك الجزاء الاتفاقي ويمنعه من التمسك بالانفساخ الآلي للعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 29277 بتاريخ 28/12/2021 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام
تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلص من الوقائع والمعطيات ما يبرر إنزال القاعدة القانونية الملائمة من تلقاء نفسها دون أن يعيب دعوى المدعي عدم بيان السند القانوني للقيام.
-
قرار تعقيبي عدد 27267 بتاريخ 06/12/2021 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة خلاصة تناقض صريح العقد
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تضمن موازنة دقيقة بين الأدلة والدفوعات والرد عليها على نحو مؤسس قانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31212 بتاريخ 27/10/2021 : تعويض خسارة الامتياز الجبائي يستوجب اعتبارها ضررا محققا قابلا للتقدير القضائي
إلزام الوكيل الحصري للمصنّع بواجب ضمان المنتوج لا يتوقف على صفته كبائع متى ثبت قيامه مقام المصنّع في نطاق الضمان القانوني المنظم لتسويق معدات النقل البري.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 80125 بتاريخ 22 فيفري 2021 : أثار عقد البيع
-
قرار تعقيبي عدد 22047 بتاريخ 19/10/2020 : الحكم بالاستحقاق على أساس العقد يقتضي بحث الحيازة لبيان أثرها على انتقال الملكية
لا يكفي العقد وحده لتأسيس الحكم باستحقاق عقار إذا كانت الحيازة قائمة أو محتملة من قبل الغير، لأن الحيازة قد تؤثر في فاعلية العقد وتحدّ من أثره في نقل الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 23641 بتاريخ 07/10/2020 : اكتمال عقد البيع في الإيجار المالي بالقرائن الدالة على تلاقي الإرادتين
إذا انتهى عقد الإيجار المالي بثبوت الوفاء بكامل أقساط الإيجار ودفع معلوم القيمة المتبقية وتوفرت قرائن جدية على تلاقي إرادتي المؤجر والمستأجر على التفويت، فإن إنكار قيام البيع لغياب إمضاء أحد الطرفين على محرر مستقل دون اعتبار خصوصية هذا النوع من العقود يجعل…
-
قرار استئنافي عدد 905 بتاريخ 10/03/2020 : إلزام البائع بتحرير كتب تكميلي متى التزم به بالعقد وتعذر ترسيم البيع بدونه
الالتزام التعاقدي بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي يعد التزاما ملزما متى كان لازما لاستكمال إجراءات ترسيم البيع بالسجل العقاري، ولا يجوز للملتزم التنصل منه ما دام العقد صحيحا ومنتجا لآثاره.
-
قرار استئنافي عدد 906 بتاريخ 10/03/2020 : التزام البائع بتحرير كتب تكميلي متى كان لازما لترسيم البيع
التزام البائع بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي منصوص عليه صلب عقد البيع يعد أثرا من آثار العقد ويجبر على تنفيذه متى ثبتت ضرورتُه لتمكين المشتري من إتمام إجراءات الترسيم بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 64108 بتاريخ 08/10/2019 : استحقاق المبيع للغير يفعّل حق المشتري في فسخ البيع عند تعذر التنفيذ العيني
التزام البائع في عقد البيع يشمل تسليم المبيع وضمانه، ويترتب عن الإخلال بأي من هذين الالتزامين قيام حق المشتري في التمسك بالجزاءات المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 64644.2018 بتاريخ 03/09/2018 : سلامة التعليل تتأكد باستخلاص المحكمة لدفوع الطاعن والرد عليها برد مستساغ
لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى استخلصت محكمة الموضوع جوهر الدفوع المثارة وأجابت عنها بأسباب مستساغة تبرز الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 47336 بتاريخ 05/06/2018 : ينعقد الاختصاص المدني في نزاع فسخ الإيجار المالي متى كانت العملية عرضية لا تتصل بنشاط تجاري مشترك
يُشترط لاعتبار الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من م م م ت أن يكون النزاع بين التجار متعلقا بنشاطهم التجاري، ولا يكفي تحقق صفة التاجر في طرفي الخصومة إذا كانت المعاملة عرضية ولا تكشف عن نشاط تجاري مشترك ومرتبط بينهما.