Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente
Les magistrats, greffiers, avocats, mandataires ad litem ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, et à peine de nullité, se rendre acquéreurs ou cessionnaires, à quelque titre que ce soit, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.
La vente en ce cas est nulle de plein droit ; la nullité en devra être prononcée à la requête de tout intéressé et même d’office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إن الغلط الحسي المنصوص عليه بالفصل 484 من م ا ع هو الغلط المادي الذي يحصل في المقومات الجوهرية والدعامات الأساسية التي قام عليها بناء الحكم، والذي يكون محددا لوجهته بحيث لولاه لما قضت المحكمة على ذلك النحو.
- لا يعتبر العقار موضوع تبتيت لاستخلاص دين حقا متنازعا فيه في مفهوم الفصل 566 م إ ع، إذ هو مجرد حق عيني خصصه المدين لضمان استخلاص دينه.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
إذا استوفى مطلب تصحيح الخطأ البيّن شروطه الشكلية من حيث الميعاد والصفة والمصلحة وفق النص المنظم له تعين قبوله شكلا.
يُرفض الطعن إذا تبيّن للمحكمة انعدام أهلية القيام أو سقوط الصفة القانونية للقائم به، لأن الصفة والأهلية والمصلحة شروط لازمة لقبول الدعوى ويتعيّن التصدي لغيابها من تلقاء المحكمة.
شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة تعد من النظام العام، ويترتب على تخلف إحداها بطلان العمل الإجرائي في حدود الطرف الذي تخلفت فيه تلك الشروط.
التقادم المسقط في التشريع التونسي يرد على الدعوى دون الحق، بما يجعل انقضاء أجل التقادم مانعا من سماع المطالبة القضائية مع بقاء الحق موضوعيا قائما ما لم ينقض بالوفاء أو ما يقوم مقامه.
يمتدّ التحجير المنصوص عليه بالفصل 549 من م ا ع إلى الوكيل الاتفاقي، لأن ذكر المقدم والمدير ورد على سبيل المثال لا على وجه الحصر.
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
قيام الائتمان يرتب تحجيرا على المؤتمن يمنعه من إبرام تفويتات في الأعيان موضوع الائتمان أو تلقيها لفائدته ما دام موجب الائتمان قائما وساريا قانونا.