Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même qu’à l’origine et celui qui soutient qu’il a été modifié doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 562
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 66
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46705 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
تخضع صحة الحكم من حيث استيفاء إجراءات تحريره الجوهرية لرقابة محكمة القانون التي تبت في سلامتها قبل التعرض لموضوع النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 46240/46242 بتاريخ 09/01/2023 : اعتماد عقد كراء غير مسجل دون الأمر بتسجيله قبل القضاء يوجب نقض الحكم
لا يجوز للمحكمة الاعتماد في قضائها على عقد كراء غير مسجل إذا كان القانون يشترط تسجيله، ويتعين عليها قبل الاحتجاج به أن تأذن بتسجيله وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 46240/46242 بتاريخ 09/01/2023 : وجوب استجلاء صفة المتسوغ بالمعاينة الميدانية عند تعارض عقود الكراء
لا يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على عقد كراء غير مسجل سندا للحكم ما لم تأذن بتسجيله قبل الاستناد إليه تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من م ت ط ج.
-
قرار تعقيبي عدد 43925 بتاريخ 09/12/2022 : اكتساب صفة العامل القار بثبوت استرسال العلاقة الشغلية مدة تتجاوز أربع سنوات
استرسال العلاقة الشغلية بين نفس المؤجر والعامل مدة تتجاوز أربع سنوات يرتب قانونا اكتساب العامل صفة العامل القار بما يترتب عن ذلك من آثار.
-
قرار تعقيبي عدد 44170 بتاريخ 25 نوفمبر 2022 : مغادرة العامل للعمل - عدم التنبيه عليه من المؤجر بالرجوع لعمله - طرد تعسفي
-
قرار تعقيبي عدد 43319 بتاريخ 14/11/2022 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على الدفوع القانونية الجوهرية المعتمدة على نصوص آمرة
تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ولا يعد كافيا إلا إذا اشتمل على العناصر الواقعية والقانونية المنتجة وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34823 بتاريخ 01/04/2022 : وجوب استكمال محكمة الموضوع وسائلها الاستقرائية لكشف الحقيقة عند قيام غموض جوهري مؤثر في تقدير معينات الكراء
تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليل سائغ قانونا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34823.2021 بتاريخ 01/04/2022 : رقابة محكمة الموضوع على مؤيدات الدعوى تقتضي استكمال وسائل الاستقراء كلما بقيت عناصر جوهرية محل شك وغموض
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بقيام تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32990 بتاريخ 30/03/2022 : التوسع الاستئنافي في معينات الكراء عن المدة اللاحقة للحكم الابتدائي يعد من ملحقات الدعوى الأصلية
يكون التبليغ صحيحا متى تم توجيهه إلى المقر الذي يمارس فيه المطلوب نشاطه التجاري وإلى العنوان الذي سبق أن عيّنه كمحل مخابرة بمحضر لاحق، ولا ينهض التمسك بعنوان تعاقدي سابق لإبطال التبليغ ما لم يثبت إعلام الخصم بتغيير مقر المخابرة.
-
قرار تعقيبي عدد 33309 بتاريخ 09/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري لا يثبت بمجرد سبق تنبيه سابق ما دام التنبيه المطعون فيه غير معيب قانونا
بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت عيب شكلي أو موضوعي رتّب المشرّع عليه جزاء البطلان، ولا يكفي في ذلك الادعاء بفقدان السبب دون بيان موجب قانوني يعيب التنبيه ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 30523 بتاريخ 23/02/2022 : عدم سلوك إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في الدين
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب البحث والتقصي لإثباتها تعين الإعراض عن هذا الإجراء الاستثنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 34628 بتاريخ 09/02/2022 : كتب المساندة لا يرتب التزامات تعاقدية تمنع الرجوع فيه
كتب المساندة التي تتضمن مساندة الوكيل لبقية المالكين في إجراءات استخلاص معينات الكراء أو التقاضي بشأن العقار أو الأصل التجاري لا تُعدّ عقدا منشئا لالتزامات تعاقدية، وإنما هي تصريح إرادي لا يُرتّب بذاته تقييدا لحقوق المالكين.
-
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
-
قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
-
قرار تعقيبي عدد 28656 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء صفة الدين المعيّن المقدار عند قيام منازعة جدية حول أصل المبلغ يمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لاتباع إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المقدار وثابتا، فإذا كان محل نزاع جدي وتوقف تحديده أو ثبوته على أعمال استقرائية أو تحقيقات تعيّن على الدائن سلوك المسلك العادي للمطالبة بدينه.
-
قرار تعقيبي عدد 27886.2020 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان تصرف الأمي متى لم تستوف وثيقته الإجراءات الحمائية المقررة له
تقدير ثبوت أمية المتعاقد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31543 بتاريخ 27/10/2021 : انتفاء الصفة في الدعوى عند التعاقد باسم شركة بصدد التكوين
تقتضي الصفة في القيام أن يكون المطلوب في الدعوى هو ذاته من التزم بالعقد بصفته التي أبرمه بها، بحيث لا يصح توجيه الدعوى إلى شخص بصفته الشخصية إذا كان التعاقد قد تم بوصفه ممثلا عن شركة " بصدد التكوين ".
-
قرار تعقيبي عدد 30147 بتاريخ 18/6/2021 : تسمية مؤتمن عدلي تقوم على ثبوت الاشتراك واستبداد أحد الشركاء بالمشترك
تسمية مؤتمن عدلي كإجراء وقتي تحفظي تقتضي ثبوت الاشتراك في المال الشائع وثبوت استبداد أحد الشركاء بالمشترك بما يبرر وضعه تحت إدارة محايدة ضمانا لحقوق المتنازعين إلى حين البت في الأصل.